أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن احتياجات مصر من الوحدات السكنية يصل إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 80 مليون نسمة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الإسكان، اليوم الجمعة، في افتتاح برنامج تدريب قيادات شركات الاستثمار العقاري في مصر، والذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية. وقال وزير الإسكان: إن قطاع الاستثمار العقاري يعد من أهم القطاعات التي تقود أنشطة التنمية الاقتصادية بوجه عام، وسيظل هذا القطاع يؤدي هذا الدور خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف أن الدولة لن تستطيع تحقيق الهدف المطلوب من النمو الاقتصادى السنوى بما يعادل 8% أو أكثر في الأعوام القادمة دون إسهام القطاع العقاري، الذي سيشارك بفاعلية في تحقيق هذا التحدي، وهو ما تم وضعه في الحسبان عند وضع المخططات لمعدلات النمو الاقتصادي بالدولة في الفترة المقبلة. يشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ جملة الاستثمارات بالمدن الجديدة فقط خلال الاعوام الخمسة المقبلة حوالي 25% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وفي هذا السياق تكون الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع العقاري لها أهمية كبيرة لتحقيق الهدف المطلوب. كذلك من المهم أيضا قدرة القطاع العقاري على توجيه الموارد والمدخرات من القطاع العائلي إلى تمويل احتياجات المطورين من خلال الاستثمارات المدرة للدخل، وتمهيد الطريق للمستثمر الصغير، مثلما يتم مع المستثمرين الكبار. وأضاف بالنسبة إلى مصر، كدولة نامية، فإننا لم نتمكن بعد من الوصول إلى هذه المرحلة من التطور والنضوج في قطاع الاستثمار العقاري، وهو ما يتعين -بناء عليه- أن يستمر القطاع العقاري في خلق عناصر التواصل والترابط بين المجالات المختلفة المتصلة بعمل هذا القطاع، وهذا التوجه سوف يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي.