أكد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أن تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى تبعية إدارية فقط، وأن تلك التبعية هي إعلاء من قدره واستقلاليته، مضيفا أن حقوق الإنسان مصانة في مصر بنص الدستور، وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة. وقال الشريف، خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالمجلس، اليوم الإثنين، بعد تشكيلها برئاسة السفير محمد بسيوني، إن هذه اللجنة أمامها عمل كبير في إعمال الدستور، الذي يؤكد مبدأ المواطنة، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم. وطالب الشريف اللجنة، بأن تتبنى ثقافة حقوق الإنسان، التي لا بد أن تكون مصانة، خاصة أن الشعب المصري يعيش في منطقة يصعب فيها الكثير من التحديات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ترتبط ببعضها البعض، مؤكدا ان احترام الدستور ودولة القانون هي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها. ودعا، لجنة حقوق الإنسان إلى ترتيب زيارات إلى المجالس التشريعية المناظرة، التي يوجد بها لجان لحقوق الإنسان لشرح صورة مصر التي تتعرض للكثير من التشويه، بسبب غياب الحقائق.