صفوت الشريف:حقوق الإنسان مصانة في مصر بنص الدستور

لا تفرقة بين مواطن وآخر علي أساس الدين أو الجنس أو العقيدة
تلقي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري تقريرين من الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي جرت في يونيو الماضي وحول انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.وقال الشريف خلال رئاسته اول اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالمجلس أمس بعد تشكيلها برئاسة السفير محمد بسيوني والذي حضره الدكتور غالي إن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بدور مهم في متابعة الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب ورصد السلبيات والإيجابيات.وأضاف الشريف أنه من المهم أن نقف أمام السلبيات ندرسها ونحللها حتي نتفادي الأخطاء ونصلح أمرا قد يكون وقع فيه القائمون بالتنفيذ أو المتابعة أو المشرفون علي هذا العمل حتي يكون المستقبل أفضل.
وأكد صفوت الشريف أن حقوق الإنسان مصانة في مصر بنص الدستور وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر علي أساس الدين أو الجنس أو العقيدة.
وأن هذه اللجنة أمامها عمل كبير في أعمال الدستور الذي يؤكد علي مبدأ المواطنة وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم.
وأضاف الشريف أن اجتماع اللجنة يأتي صبيحة كلمة الرئيس حسني مبارك في عيد القضاء الأول والتي طالب فيها بترسيخ هذا المبدأ وتأكيده أن الدستور كفل حرية العقيدة وإقامة الشعائر وأن علينا أن نحقق المواطنة قولا وعملا وسلوكا وتشريعا.
وطالب الشريف اللجنة بأن تتبني ثقافة حقوق الإنسان التي لابد أن تكون مصانة خاصة وأننا نعيش في منطقة يصعب فيها الكثير من التحديات سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي ترتبط ببعضها البعض مؤكداً أن احترام الدستور ودولة القانون هي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها.
وأشار الشريف إلي أن تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشوري هي تبعية إدارية فقط وأنه لا تدخل في أي شأن من شئونه مؤكداً أن تلك التبعية هي إعلاء من قدره وقيمته واستقلاليته.
من جانبه أوضح الدكتور بطرس بطرس غالي أن الاهتمام بحقوق الإنسان بدأ بعد انتهاء الحرب الباردة وعندما وجدت الأمم المتحدة أن لها مصلحة في الاهتمام بهذه الحقوق.. وقال إن المنظمة الدولية تتدخل في الشئون الداخلية للدول اليوم من خلال حقوق الإنسان.
وأوضح غالي أن مجلس حقوق الإنسان لا يستطيع أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة مرحباً في هذا الصدد بإنشاء لجنة تختص بحقوق الإنسان بمجلس الشوري وبالتعاون والتنسيق معها.