خبراء: وعود الرئيس (براقة) .. وتحقيق 8% نمو محل شك

أكد خبراء سياسيون أن خطاب الرئيس مبارك إلى مجلسى الشعب والشورى لم يأت بجديد وتجاهل ما يدور فى الساحة السياسية من جدل حول تزوير الانتخابات، وشككوا فى أن تنجح الحكومة فى تحقيق وعود الرئيس بتحقيق نمو مقداره 8% خلال الخمسة أعوام المقبلة، ووصفوا تلك الوعود بأنها «براقة» و«منبتة الصلة بالواقع».
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس ليس فيه جديد، وهو منبت الصلة عما يجرى فى الشارع المصرى.
وأكد السيد أن النمو الاقتصادى الذى تحدث عنه الرئيس لم ينعكس على حياة المواطن العادى الذى يواجه صعوبات جمة، متمثلة فى تدهور الخدمات العامة.
وأشار إلى أن النمو الذى حققته مصر خلال الفترة السابقة يرجع إلى الاستثمارات الأجنبية وزيادة أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وتدفقات السياحة، وفى الفترة المقبلة من المستبعد أن تصل الاستثمارات إلى ما شهدته المرحلة الماضية نظرا للتشكك فى الاستقرار السياسى فى مصر، إضافة إلى أن أسعار النفط تراجعت، ومخزون الغاز الطبيعى لا يكفى احتياجات المواطنين، مشددا على أن تدهور الخدمات التى تقدمها الدولة لا تساعد على تحقيق نسب النمو التى أشار إليها الرئيس فى خطابه.
وأضاف السيد إن حديث الرئيس عن أن الانتخابات هى خطوة نحو الديمقراطية هو منبت الصلة ويتناقض مع ما شهدت به منظمات المجتمع المدنى بأن الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن خطاب الرئيس ركز على الأمور الاقتصادية فيما غض الطرف عما يجرى على الساحة السياسية خارج قاعة المجلس، مضيفا «لا أعرف كيف سينفذ الحزب الوطنى تلك الوعود البراقة، التى سمعناها قبل ذلك، والتى قطعها الرئيس وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو إلى 8% خلال الخمس سنوات المقبلة».
وتابع نافعة «هناك هروب من المشكلات السياسية، فالناس تتحدث عن الانتخابات وكيف جرى تزويرها، وكانوا يتمنون أن يتحدث الرئيس عن الأحكام القضائية التى أبطلت عددا كبيرا من الدوائر، أو الحديث عن الإصلاح السياسى».
وأكد نافعة أن الحزب الوطنى لا يريد اتخاذ أى إجراءات أو تنفيذ الأحكام القضائية التى تبطل الانتخابات.
ورأى أن تجاهل الرئيس الحديث عن التشكيك فى المجلس الغرض منه شراء الوقت لحين الانتخابات الرئاسية، وليوحى أن كل شيء على ما يرام فى حين أن مصر كلها تعرف أن هذا العام عام مهم.
وقال نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مشروعات القوانين التى طرحها الرئيس ينبغى أن تكون موضوعا لدراسة جادة وليس تصورات لبعض الوزارات التى عادة ما تتسم بالابتسار، والتى تجعل أراء بعض المسئولين الشخصية بمثابة تشريعات، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى عدم الاستقرار القانونى.
وأكد عبدالفتاح أن قضية أراضى الدولة التى تحدث عنها الرئيس أحد الموضوعات المهمة التى تثير شكوكا لدى المصريين من أن أراضى مصر تباع إلى حفنة من رجال الأعمال دون عائد حقيقى.
وقال إن هذا الأمر يؤدى إلى شروخ بين النخبة الحاكمة والأغلبية الساحقة من المصريين الذين يرون أن الحكم يسير وراء رجال الأعمال.
وأشار إلى أن حديث الرئيس عن قانون جديد للتأمين الصحى يأتى فى وقت تشهد فيه الرعاية الصحية تدنيا، وتميزا بين المواطنين فى المعاملة على أساس الغنى أو الفقر، مؤكدا أن هذا الأمر بات يشكل أكبر الهموم اليومية لدى الأسرة المصرية، فى ظل غياب مظلة حقيقية وفعالة تشمل جميع المواطنين.
وعن حديث الرئيس عن الانتخابات قال عبدالفتاح «نحن نختلف مع الرئيس فى هذا التصور الذى ربما قدمته إليه بعض القيادات بالحزب الوطنى، فما جرى مس جوهر العملية الانتخابية، وهو أمر يحتاج إلى معالجة من الرئيس بوصفه قائدا للأمة والدولة المصرية وليس الحزب الوطنى فقط».
ولفت عبدالفتاح إلى أن تدنى المشاركة السياسية أمر يحتاج إلى معالجة جذرية، مذكرا الرئيس مبارك بأنه «صاحب صيحة مهمة عندما انتقد تدنى مشاركة الناخبين القاهريين والسكندريين فى انتخابات عام 2000، داعيا إياهم إلى المشاركة فى الانتخابات.
وأكد عبدالفتاح إن إصلاح النظام الحزبى والسياسة التشريعية لابد أن وأن تكون واردة على قائمة الرئيس، ورفع كل القيود على الحريات العامة والخاصة وتعزيز الوحدة الوطنية برفع القيود والتميز فى المجال الدينى، وفى مجال الحقوق الأساسية للمواطنين المسيحيين فى مجال الوظيفة العامة.
من جهته قلل جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى من كلام المعارضة وبعض المحللين حول تجاهل الرئيس مبارك خلال خطابه فى افتتاح الدورة البرلمانية لعمليات «التزوير» التى حدثت بالانتخابات استنادا على تقارير منظمات المجتمع المدنى.
عودة قال ل «الشروق» ان الفيصل فى نتيجة الانتخابات هو اللجنة العليا للانتخابات وليس منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الكثير من هذه المنظمات له توجهات أيدلوجية.
وأضاف عودة أن اللجنة العليا أقرت بأن الانتخابات قانونية، وهذا ليس معناه انه لم يشبها أخطاء، لكن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية قانونية وهو يوضح تحصين المجلس الجديد.
وتابع عودة إن المعارضة لا تلتفت لهذه القانونية التى حصل عليها المجلس وتصر على تصورات وتتخيل أن تصورتها وكلامها منزل وصادق، وهذا غير صحيح.
وفيما يخص أحكام القضاء الصادرة الخاصة ببطلان الانتخابات أوضح عودة أن القضاء يقوم بإصدار أحكام فقط ولكن ليس عليه أن يحدد مسارات ،مشيرا إلى أن دور القضاء فى مصر ليس التنفيذ، مضيفا فى الوقت ذاته أن هناك مادة فى القانون تسمح بالاستشكال على أحكام القضاء ،مشددا على «أن المسالة فى النهاية قانونية بصرف النظر عن هل هذا يعجب المعارضة أم لا يعجبها».
وأشار عودة إلى أن النمو الاقتصادى الذى تحدث عنه الرئيس حقيقى بالفعل، مشيرا إلى أن هذا النمو لم يحدث فى مصر منذ أكثر من 40 عاما، وفيما يخص مسألة عدم استفادة المواطن العادى من هذا النمو وانه يذهب لفئات دون الأخرى، قال «ان الرئيس نفسه اعترف بان هناك مشكلة فى توزيع أثار النمو»، موضحا ان الرئيس طالب بسرعة حل هذه المشكلة.