قيادات حزبية تنتقد تجاهل الرئيس قضايا الحريات واعتداءات الجزائريين على المصريين

تباينت ردود أفعال قيادت الأحزاب، حول خطاب الرئيس مبارك أمام الاجتماع المشترك لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، صباح أمس، وفيما اعتبره البعض خطاباً تقليدياً لم يأت بجديد، أخذ عليه آخرون تجاهله تفاصيل كثيرة فى قضايا مهمة تشغل الشارع المصرى حالياً.
وقال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد،: «إن الحزب لم يكن ينتظر أى تغيير فى السياسة الداخلية فى خطاب الرئيس مبارك، خاصة بعد إعلانه أمام الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى أنه لن يفكر فى تعديل الدستور أو تغييره وتأكيده أن من يطالب بهذا له أغراض أخرى».
ولفت الطويل إلى أنه كان يتمنى اتخاذ إجراء سياسى قوى يصل إلى درجة قطع العلاقات مع الجزائر، حفاظاً على كرامة مصر والمصريين، خاصة أن المواطن المصرى فى السنوات الماضية انخفضت قيمته، مشيراً إلى أن الإهانة صدرت من نظام الحكم الجزائرى وكان لابد من الرد عليها بالمستوى نفسه.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع: «توقعنا أن يتجاهل الرئيس الحديث عن قضايا الحريات والديمقراطية، وهو ما حدث، مما يؤكد حرص الحكومة والحزب الوطنى على السير فى طريق تقييد الحريات ومعاداة الديمقراطية وتجاهل مطالب المعارضة بتعديلات دستورية وقانون جديد للانتخابات».
وأشار إلى أن تجاهل مبارك الحديث عن موضوع الجزائر كان من الحكمة، موضحاً أن الرئيس عليه أن يترك مثل هذه الأمور لجهود شعبية ودبلوماسية وسياسية لتدارك ما حدث من فتنة بين الشعبين.
وأخذ الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، على خطاب الرئيس، تجاهله للتفاصيل وقال: «كان من المفروض أن يكون الخطاب شاملاً جميع السياسات الداخلية والخارجية والعربية بشكل مفصل»، فيما وصفت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، خطاب الرئيس ب«التقليدى» وأضافت: «الرئيس طرح العديد من المشروعات والاتجاهات الجديدة فى مسيرة التنمية وعلى الحكومة أن تنفذ».
وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تكون هناك تعديلات دستورية أو تعديل لقانون الانتخابات الجديد، موضحة أن الشارع المصرى محتقن ويشعر بالإهانة فى كل الدول العربية، وقالت إنه كان يجب على الرئيس تهدئة الشارع بكلمة حول ما حدث للمصريين فى السودان على يد الجمهور الجزائرى.