تأجيل محاكمة وائل الإبراشي في قضية (الضرائب العقارية)

أرجأت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة، محاكمة وائل الإبراشي، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، والمحررة بالجريدة، سمر محمد الضوي؛ لاتهامهما بتحريض المواطنين على "عدم الانقياد" لقانون الضريبة العقارية وعدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقا للقانون؛ إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات المقدمة إلى النيابة العامة في القضية والاستعداد للمرافعة.
وكانت النيابة قد تقدمت في بداية الجلسة بصورة إلى المحكمة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة قانون الضريبة العقارية، وكذلك صورة من تقرير للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، والتي ناقشت ذلك القانون.
وقدم الدفاع عن الصحفيين حافظة مستندات، ضمت عددا من مجلة المحكمة الدستورية العليا الصادر في أكتوبر الماضي، والذي ضم بحثا علميا خاصا بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية.
وقدم سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، مذكرة تكميلية للمحكمة دفع فيها بعدم قبول رفع الدعوى ضد الصحفيين، لخلو الأوراق من تفويض أو إذن من وزير المالية لكل من منال حسين، مساعد أول وزير المالية، والتي تقدمت بالبلاغ محل الدعوى أو لطارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الذي أدلى بأقواله في الدعوى نيابة عن الوزير.
وأكد دفاع الصحفيين، أن ما قاما بنشره جاء بناء على نية سليمة، متوخيا المصلحة العامة، عملا بالشريعة واتساقا مع أحكام الدستور والقانون التي تكفل حرية الرأي والفكر والتعبير.
وطالب الدفاع أجلا للاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، وإعداد مذكرة بالرد عليها، والسماح لهم بتصوير صورة منها.
وتأتي محاكمة الإبراشي والمحررة في ضوء البلاغ القضائي المقدم ضدهما من وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، والذي جاء به أنهما خالفا نص المادة 177 من قانون العقوبات، بتحريضهما عن طريق النشر على صفحات جريدة "صوت الأمة" المواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الإبراشي والمحررة المذكورة، بعد أن نسبت إليهما قيامهما بتحريض المواطنين علانية، وبواسطة النشر على صفحات الجريدة على "عدم الانقياد" أو إطاعة القانون بشأن الضريبة على العقارات، من خلال نشر تحقيق صحفي بعنوان (صوت الأمة تدعوكم إلى المشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية.. لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس).