تأجيل محاكمة الإبراشي في قضية الضرائب العقارية إلى جلسة 17 أكتوبر

أرجأت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة، محاكمة الكاتب الصحفي وائل الإبراشي، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، والمحررة بالجريدة سمر محمد الضوي، لاتهامهما بتحريض المواطنين على "عدم الانقياد" لقانون الضريبة العقارية، وعدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقا للقانون، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم تقرير لجنة الاقتراحات ومضبطة مجلس الشعب التي شهدت إقرار قانون الضريبة العقارية، على أن تتضمن حصرا بأعداد الموافقين والمعارضين له.
وتأتي محاكمة الإبراشي، والمحررة في ضوء البلاغ القضائي المقدم ضدهما من الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والذي جاء به أنهما خالفا نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما عن طريق النشر على صفحات جريدة صوت الأمة للمواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون.
حضر الإبراشي وسط العشرات من أنصاره والصحفيين بجريدة صوت الأمة، والذين احتشدوا في بهو دار القضاء العالي مرددين هتافات لمؤازرته ودعمه، فيما أكد الإبراشي أمام المحكمة أنه لم يحرض على عصيان مسلح، وأن كل ما في الأمر أنه استخدم حقه الذي كفله له الدستور نحو إسقاط "قانون الضريبة العقارية" باستخدام الوسائل السلمية التي لا تتعارض وصحيح القانون، بحسب قوله.
وأكدت هيئة الدفاع عن الإبراشي والمحررة، أن إقرار القانون يأتي في ظل ظروف ومناخ اقتصادي عسير يمر به الاقتصاد المصري، وفي ظل تردي الأوضاع المادية، مشيرا إلى أن نص المادة التي أحيل على أثرها الصحفيان إلى المحاكمة (تحريض المواطنين على عدم الانقياد للقانون) غير مفعلة، ولم يتم العمل بها منذ وضعها بقانون العقوبات إلا مرة واحدة فقط، مؤكدين مخالفتها للعديد من النصوص والمبادئ الدستورية.
وطالب دفاع الصحفيين إلى المحكمة الفصل أولا في الدفوع المبداة من جانبهم بعدم دستورية مواد قانون العقوبات، التي أحيلا بمقتضاها إلى المحاكمة قبل التطرق إلى موضوع الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الإبراشي والمحررة المذكورة، بعد أن نسبته إليهما قيامهما بتحريض المواطنين -علانية وبواسطة النشر- على صفحات الجريدة على "عدم الانقياد" أو إطاعة للقانون بشان الضريبة على العقارات من خلال نشر تحقيق صحفي بعنوان (صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية.. لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس).