منظمات وجهات حقوقية: لا بد من وضع حد للسيطرة الأمنية غير المسبوقة على مجريات تحقيق العمرانية

وقعت، اليوم الأربعاء، عدة جهات ومنظمات على بيان بعنوان: "متهمون أم أسرى؟" بخصوص أحداث العمرانية الأخيرة، والتي تم على إثرها احتجاز عدد كبير من الأقباط، ومن أبرز الجهات التي وقعت كانت مصريون ضد التمييز الديني، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الدراسات الاشتراكية، ومركز أندلس لدراسات التسامح الديني ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وطالبت هذه الجهات في البيان بإزالة ما أسمته حالة الحصار المفروضة على المتهمين المحتجزين، وما يترتب عليها من آثار، وأهمها تمكين أهاليهم ومحاميهم من زيارتهم وتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية، مطالبة بإعادة المصابين من المتهمين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وحتى اكتمال شفائهم، وتطالب بوضع حد لهذه السيطرة الأمنية غير المسبوقة على مجريات التحقيق على حد وصف البيان.
كما جاء في البيان ملخصا لما حدث يوم 24 نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 3 أقباط وإلقاء القبض على أقباط، والتي أسماها البيان ب"العشوائية"، التي شملت بعض الأطفال والنساء وعددا من المواطنين الذين لا شأن لهم بالأحداث من قريب أو بعيد سوى أنهم أقباط، كما تم القبض على عدد كبير من المتهمين من على المقاهي ومن الشوارع بشكل غير آدمي؛ أسفر عن تعرض عدد 76 متهما لإصابات بالغة تراوحت ما بين كسور بعظام اليدين والقدمين وجروح قطعية بأماكن متفرقة بأجساد هؤلاء المتهمين، إضافة إلى قيام قوات الأمن بإطلاق النيران الحية على عدد من المتظاهرين، حيث أصيب ثمانية منهم بطلقات نارية على حد وصف البيان.
وأضاف البيان أن المحامين الذين تطوعوا لحضور التحقيقات مع هؤلاء المتهمين والدفاع عنهم فوجئوا أثناء التحقيقات بتحرشات أمنية بهم وبقوات الأمن تسد جميع الطرق المؤدية لمجمع محاكم الجيزة وتمنع المحامين من الحضور تارة بدعوى أنها إجراءات أمنية وتارة أخرى بدعوى أنها تعليمات من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة.
وتابع البيان أنه للمرة الثانية نفاجأ بأنه تم إخراج المصابين من المستشفيات قبل تمام شفائهم ونقلهم إلى سجني طرة والقناطر الخيرية ومنع محاميهم من زيارتهم، وأيضا تم التضييق على أهالي المتهمين الذين نجحوا في الحصول علي تصريحات بزيارتهم، حيث لم تتجاوز مدة الزيارة دقيقتين في ظل وجود أمني مكثف.
وختم البيان ب"المنظمات والحركات الموقعة على هذا البيان تدين وبشدة هذا التدخل الأمني غير المسبوق في مجريات التحقيق، وتدين أيضا تجاهل النيابة العامة لهذه التجاوزات في حق المتهمين ومحاميهم، وأيضا هذا الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له المتهمون المصابون وتحمل وزارة الداخلية والنيابة العامة المسؤولية كاملة عن أي أضرار قد تنجم عن هذا الإهمال وتناشد السلطات المختصة سرعة وضع حد لهذه المهزلة التي تنفذها قوات الأمن بمعاملة المتهمين كأنهم أسرى لا متهمين، ولهم حقوق وضمانات يجب عدم الإخلال بها، وأيضا تلك المعاملة الفجة التي يتلقاها فريق الدفاع عن هؤلاء المتهمين من قبل قوات الأمن والنيابة العامة، وتطالب بسرعة السيطرة على هذا الوضع العبثي وإعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بأحكام الدستور والقانون المصريين ومراعاة الحقوق المكفولة للمتهمين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية".