رفض التماس الإفراج عن الأقباط

رفضت نيابة جنوب الجيزة التماسن دفاع 154 قبطياً بإخلاء سبيلهم عقب تجديد حبسهم 15 يوماً وقررت استمرار حبسهم في أحداث العمرانية.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد اصدرت بيانا تضامنيا مع معتقلي أحداث العمرانية من الأقباط، وقال البيان الذي حمل عنوان "متهمون أم أسري" إن المحامين وهيئة الدفاع الذين تطوعوا لحضور تحقيقات النيابة مع 154 متهما في الأحداث الأخيرة للكنيسة العمرانية فؤجئوا بتحرشات أمنية حيث أغلقت الشرطة أمامهم جميع الطرق المؤدية لمجمع محاكم الجيزة لتمنع المحامين من الحضور، تارة بدعوي انها إجراءات أمنية وتارة أخري بدعوى انها تعليمات من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة.
واعتبر البيان هذه التصرفات غير شرعية وتتضمن انتقاصا من حق المواطن فى محاكمة عادلة ومنصفة، واهانة لجموع المحامين الذين حاولوا حضور التحقيقات مع المتهمين، وانتقد البيان إخراج المصابين من المستشفيات قبل تمام شفائهم ونقلهم لسجني طرة والقناطر الخيرية ومنع محاميهم من زيارتهم.
وطالب البيان بإزالة الحصار المفروض وتمكين أهالي ومحامي المتهمين من زيارتهم والسماح للمحامين من الاطلاع علي أوراق القضية وإعادة المصابين من المتهمين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم لاكتمال شفائهم ، كما طالبوا بوضع حد للسيطرة الأمنية غير المسبوقة علي مجريات التحقيق .
وكانت محكمة جنوب الجيزة بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول للنيابات، قد جددت حبس 154 متهماً 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت فى العمرانية عقب وقف بناء "كنيسة العذراء والملاك ميخائيل".
ومن المنظمات الحقوقية الموقعة علي البيان مجموعة مصريين ضد التمييز والحركة الشعبية الديمقراطية من أجل التغيير، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف،ومؤسسة الهلالي للحريات ومركز الدراسات الاشتراكية.