الأشعل يكشف عن تناقض نص (دستور الحكومة) بشأن عضوية الوزراء فى مجلس الشعب

كشف د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق عن وجود تعارض بين نص المادة 134 من الدستور المنشورة على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية وبين موقع الهيئة العامة للاستعلامات ومجلس الشعب المصرى، حيث جاء نص المادة فى بوابة الحكومة المصرية الرسمية خاليا من الوزراء ونوابهم.
ونصت المادة فى بوابة الحكومة المصرية على «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه»، لكن نص المادة فى موقعى الهيئة العامة للاستعلامات ومجلس الشعب جاء كالآتى «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه». وقال الاشعل فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن هذا يكشف عن فضيحة تنم عن العجز الواضح من جانب الإدارة فى مجرد تقديم النص الصحيح من الدستور للناس، وتساءل: «أين النص الصحيح»، مشيرا إلى أن نص بوابة الحكومة المصرية المترجم هو ما تعول عليه المحاكم المصرية.
وأضاف أنه طعن على هذه المادة من الدستور بعدم الدستورية لأن عضوية الوزراء فى مجلس الشعب تختلف عن ترشحهم إلى المجلس، كما أن هذه العضوية سواء كانت بالتعيين أو بالترشيح تتناقض مع المبادئ الديمقراطية وأهمها تلك المترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات حتى تستطيع السلطة التشريعية أن تمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وكذلك إقالة الحكومة، مشيرا إلى أن القضاء إذا لم يفصل فى طعنه خلال اليومين المقبلين فإن دعوى عدم الدستورية سوف تلاحق هذه الممارسات بعد عضوية الوزراء فى مجلس الشعب مما يتسبب فى أمور أخرى من الممكن أن تصل إلى حل المجلس.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر