الأشعل: 15 حجة دستورية تمنع الوزراء من الترشح لمجلس الشعب

15 حجة قانونية استند إليها الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصرى السابق، فى الدعوى القضائية التى قدمها أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على دستورية عضوية الوزراء لمجلس الشعب.
أبرز الحجج القانونية التى استند إليها الأشعل هى «التناقض بين صلاحيات رئيس الجمهورية الثلاث، فهو يجمع بين ثلاثة صفات وهى رئاسة الدولة، رئاسة السلطة التنفيذية الأوسع نطاقا من الحكومة، ورئاسة الحزب الوطنى».
ووفقا لنص الدعوى فإن «الصفة الأولى للرئيس تجعله فوق الأحزاب، والثانية: يكون مسئولا بها عن الحكومة والسلطة التنفيذية، إنما فى الثالثة :يكون مسئولا عن أحد الأحزاب فيما يشكل انتهاكا لمبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه فى المادة الخامسة من الدستور».
ومن بين الحجج القانونية التى تضمنتها الدعوى إن «عضوية الوزراء فى مجلس الشعب تتناقض مع نص المادة (89) من الدستور التى تنص على «أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس».
واستند الأشعل فى دعواه إلى أن الوزير النائب «يملك صلاحيات المسئول التنفيذى فى وزارته فيجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يؤدى إلى تعطيل سلطة الرقابة من جانب المجلس على الحكومة، وهو ما اعتبره مخالفة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات فى الدستور، ومخالفة للمادة الثامنة من الدستور التى تكفل الدولة بموجبها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين».
وطعن الأشعل فى دستورية المادة (134) من الدستور ، والتى تنص على أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه».
واعتبر أن من شأنها (المادة) تعطيل سلطة مجلس الشعب فى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة (128) من الدستور، وأضاف فى دعواه إن «المادة (134) لم توضح إن كانت عضوية مجلس الوزراء ونوابه بمجلس الشعب بالتعيين أم بالانتخاب وفى الحالتين فإن التناقض قائم بين هذه المادة ومواد الدستور الأخرى».
وقال الأشعل فى دعواه «الوزير النائب يشغل مقعدا فى مجلس الشعب يضاف إلى الحزب الوطنى دون وجه حق وتمييزا لهذا الحزب على غيره بسبب الجمع بين رئاسة الدولة التى تُعين الوزراء، وبين رئاسة الحزب التى تُرشحهم فى مجلس الشعب»، مضيفا: «وتعتبر عطايا الوزراء المرشحين من أموال الدولة نوعا من التأثير على الناخبين وجورا فادحا على حق الناخب فى اختيار المرشح بإرادته المستقلة، ولذلك تُعد هذه العطايا اغتيالا رسميا لهذا الحق، كما تعتبر مزايا تفضيلية تمنحها الدولة لمرشحى حزبها من خزائنها العامة وهو تخصيص للمال العام لغرض غير مشروع».
من جهته رفض المستشار محمد الدكرورى، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطنى، التعليق مكتفيا بالقول: «الدستور المصرى يسمح بأن يكون الوزير نائبا فى البرلمان وذلك وفقا للمادة 134».
وزير الرى، محمد نصر الدين علام، وهو أحد مرشحى الحكومة لخوض انتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات، علق على دعوى الأشعل ل«الشروق» قائلا: «الدستور يسمح للوزراء الترشح فى الانتخابات وبذلك لا يوجد مانع دستورى أو قانونى من ترشحنا.. كما أننا كمواطنين لنا الحق فى الترشح وتمثيل أهالى دوائرنا الانتخابية.. والبلد بتدى حرية التعبير لأى مواطن لرفض سياسة ما أو قبلوها».
وأكد علام أنه «فى حالة قبول القضاء لدعوى الأشعل ورفضه لترشيح الوزراء سنمتثل لأحكام القضاء ونطبقها».