أمين الإعلام بالحزب الوطني يلتقي مع مراسلي الصحف العربية

أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد منافسة قوية بين المرشحين في ظل التعددية حزبية الموجودة حاليا.
وأشار أمين الإعلام خلال لقائه بمراسلي الصحف العربية إلى أن الانتخابات سوف تجري داخل 10 الأف مقر انتخابي، والذي يضم 40 ألف صندوق انتخابي، ويشرف عليها 2200 قاضي، ويشارك في إداراتها 276 ألف مسئول لجنة، ويتابعها 76 منظمة أهلية مصرية و 498 مراسلا عربيا وأجنبيا.
ويري د.علي الدين أن أهمية هذه الانتخابات تأتي في المقام الأول أنها جاءت بعد خمس سنوات من الحراك السياسي حيث شهدت مصر خلال هذه الفترة تعديل دستوري وتطور في حرية التعبير والإعلام والوقفات الاحتجاجية ونشأة الحركات الاجتماعية.
وقال أمين الإعلام أن الحزب الوطني يخوض الانتخابات القادمة بثقة يستمدها من أربع عناصر أساسية، العنصر الأول هو سجل لما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية وفقاً لتعهدات الحزب، والثاني هو البرنامج الانتخابي للحزب والذي تم صياغته من أفواه الناس أنفسهم من خلال مشاورات واسعة الانتشار وصلت إلى حد القرى، وفي صيغة تعهدات ملزمة وليس شعارات مرسلة.
أما العنصر الثالث فهو التنظيم الحزبي القوي والذي يضم غرفة عمليات مركزية تضم ما يزيد عن 300 شاب وفتاة لمتابعة العملية الانتخابية إضافة إلى غرفة عمليات في كل محافظة ، وأخيراً الطريقة التي تم من خلالها اختيار مرشحي الحزب مرورا بالمجمع الانتخابي والانتخابات الداخلية واستطلاعات الرأي.
وأشار إلى أن هالة القداسة التي كانت تحيط بمرشحي جماعة الإخوان قد سقطت خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن شعر المواطن بأن أداءهم في البرلمان لم يكن على المستوى المطلوب.
وفي سؤال عن وجود حالة من الغضب والانقسامات بين الأعضاء الذين لم يخترهم الحزب، أوضح د. هلال أن ذلك يعتبر رد فعل طبيعي ومشروع ، وأنه خلاف داخل الأسرة الواحدة لكن بعض أجهزة الإعلام بالغت فيه مشدداً على أن الغالبية العظمى من هذه الاختيارات جاءت معبرة عن إرادة الناس قائلا " هل هناك حزب في العالم يستبعد الأكثر شعبية ويدفع بمرشح أقل شعبية ؟"، وأن الدليل على حرص الحزب على الدفع بمرشحين لهم شعبيتهم هو استبعاد حوالي 40% من النواب الحاليين الذين تبين أن ليس لديهم شعبية كبيرة بدوائرهم.
ورداً على سؤال بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات، أشار د.هلال إلى أن هذا الرفض يأتي من جانب أغلب الأحزاب السياسية في مصر، وليس الحزب الوطني فقط، وأنه في عام 2005 وقع مندوبو 15 حزبا سياسيا على بيان يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى وجود هواجس وقلق لدى المصريين من التدخل الأجنبي، وأن هذا يعتبر جزءا أساسيا من الثقافة السياسية المصرية.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر