د. على الدىن هلال أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي أن انتخابات مجلس الشعب التي ستجري يوم الأحد القادم تشهد منافسة قوية بين المرشحين في ظل التعددية الحزبية الموجودة حالياً . أشار أمين الإعلام خلال لقائه بمراسلي الصحف العربية إلي أن الانتخابات سوف تجري داخل 10 الأف مقر انتخابي، والذي يضم 40 ألف صندوق انتخابي، ويشرف عليها 2200 قاضيا، ويشارك في إداراتها 276 ألف مسئول لجنة، ويتابعها عدد 76 منظمة أهلية مصرية و 498 مراسلاً عربياً وأجنبياً. وقال د.علي الدين أن أهمية هذه الانتخابات تأتي في المقام الأول أنها جاءت بعد خمس سنوات من الحراك السياسي حيث شهدت مصر خلال هذه الفترة تعديلا دستوريا وتطورا في حرية التعبير والإعلام والوقفات الاحتجاجية ونشأة الحركات الاجتماعية. وقال أمين الإعلام أن الحزب الوطني يخوض الانتخابات القادمة بثقة يستمدها من أربعة عناصر أساسية: العنصر الأول هو سجل ما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية وفقاً لتعهدات الحزب، والثاني هو البرنامج الانتخابي للحزب والذي تم صياغته من أفواه الناس أنفسهم من خلال مشاورات واسعة الانتشار وصلت إلي حد القري، وفي صيغة تعهدات ملزمة وليس شعارات مرسلة. أما العنصر الثالث فهو التنظيم الحزبي القوي والذي يضم غرفة عمليات مركزية تضم ما يزيد عن 300 شاب وفتاة لمتابعة العملية الانتخابية إضافة إلي غرفة عمليات في كل محافظة، وأخيراً الطريقة التي تم من خلالها اختيار مرشحي الحزب مروراً بالمجمع الانتخابي والانتخابات الداخلية واستطلاعات الرأي. وأشار إلي أن هالة القداسة التي كانت تحيط بمرشحي جماعة الإخوان قد سقطت خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن شعر المواطن بأن أداءهم في البرلمان لم يكن علي المستوي المطلوب. ورداً علي سؤال عن سبب دفع الحزب بأكثر من مرشح علي نفس المقعد، قال أمين الإعلام إن بعد مراجعة التقارير الواردة من المجمع الانتخابي وجدنا أن هناك بعض المرشحين تتقارب نسبة تأييد الناخبين لهم فكان من الصعب أن نختار مرشحا واحدا بين أثنين أو أكثر نظراً لشعبيتهم، وتابع أن الحزب وجد أن أفضل شئ هو أن نعيد الكرة في ملعب الشعب ليفصل هو بين المرشح الأفضل بالنسبة له يوم الانتخابات. وفي سؤال أخر عن وجود حالة من الغضب والانقسامات بين الأعضاء الذين لم يخترهم الحزب، أوضح د. هلال أن ذلك يعتبر رد فعل طبيعيا ومشروعا، وأنه خلاف داخل الأسرة الواحدة لكن بعض أجهزة الإعلام بالغت فيه مشدداً علي أن الغالبية العظمي من هذه الاختيارات جاءت معبرة عن إرادة الناس قائلا " هل هناك حزب في العالم يستبعد الأكثر شعبية ويدفع بمرشح أقل شعبية، »وأن الدليل علي حرص الحزب علي الدفع بمرشحين لهم شعبيتهم هو استبعاد حوالي 40٪ من النواب الحاليين الذين تبين أنه ليس لديهم شعبية كبيرة بدوائرهم. ورداً علي سؤال بشأن الرقابة الدولية علي الانتخابات، أشار د.هلال إلي أن هذا الرفض يأتي من جانب أغلب الأحزاب السياسية في مصر، وليس الحزب الوطني فقط، وأنه في عام 2005 وقع مندوبو 15 حزبا سياسيا علي بيان يرفض الرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلي وجود هواجس وقلق لدي المصريين من التدخل الأجنبي، وأن هذا يعتبر جزءاً أساسياً من الثقافة السياسية المصرية.