قال مسئولون حكوميون إن شركة أبوظبى للموانئ، التى تساندها الحكومة، ستستثمر 7.2 مليار دولار فى المرحلة الأولى من منطقة خليفة الصناعية ستتيح ملكية أجنبية كاملة للشركات التى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى للإمارة. وستشمل منطقة خليفة الصناعية التى تقام بين أبوظبى ودبى ميناء بحريا سيدخل الخدمة بحلول الربع الأخير من 2012 لتنتهى به المرحلة الأولى من المشروع. ويتعين حاليا أن يكون للشركات الأجنبية شريك محلى لكى تبدأ نشاطا فى الإمارات العربية المتحدة. وأبلغ خالد سالمين نائب الرئيس التنفيذى للمناطق الصناعية بشركة أبوظبى للموانئ الصحفيين أن نمط التشغيل سيكون مزيجا من الملكية الكاملة للأجانب والمشاريع المشتركة وهو ما سيرتكز على الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى لأبوظبى. وقال الرئيس التنفيذى للشركة ان حكومة أبوظبى ستمول المنطقة الصناعية والميناء بالكامل. وستكون أبوظبى للموانئ هى المطور الرئيسى والجهة المنظمة لعمل الموانئ والمناطق الصناعية. وتستثمر أبوظبى الغنية بالنفط وعاصمة دولة الإمارات مليارات الدولارات فى الصناعة والسياحة والبنية التحتية والعقارات لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على صادرات الخام. وقال سالمين إنه من المتوقع أن تساهم منطقة خليفة الصناعية بنحو 15 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى لأبوظبى بحلول عام 2030، مضيفا أنه سيجرى تصدير نحو 60 إلى 80 بالمائة من إنتاج المنطقة. وقال تونى دوجلاس، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى للموانئ: إن الصناعات الاستراتيجية التى من المرجح أن تكون جزءا من المنطقة هى تلك الخاصة بقطاعات مثل الألومنيوم والصلب والبتروكيماويات والغذاء والدواء وغيرها. وقال، دون إسهاب، إن المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية ستبدأ فى 2013. وعندما يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من ميناء خليفة فى 2012 فإن طاقتها ستبلغ مليونى حاوية وتسعة ملايين طن من الحمولات سنويا، أى أربعة أمثال الطاقة الحالية لميناء زايد، الميناء الرئيسى الحالى فى أبوظبى.