طلبت إدارة البورصة المصرية من هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تعديل قواعد عمل الشركات الراعية فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، صرح بذلك ل(الشروق) خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، على هامش مؤتمر أقامته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، عن «وسائل وصول الشركات المصرية للتمويل الدولى». ويعتبر وجود حد أدنى لعدد الشركات الصغيرة التى يجب أن تقوم الشركة الراعية بالترويج لها، إضافة إلى البحوث التى تصدرها سنويا عن تلك الشركات الصغيرة من أهم القواعد التى طلبت البورصة تعديلها فى قرار عمل الرعاة، حسبما أضاف صيام، مشيرا إلى أن البورصة ستعقد مؤتمرا ترويجيا فى شهر ديسمبر المقبل للرعاة والشركات الصغيرة لعرض شركاتهم ولتشجيع المستثمرين على التعامل على أسهم بورصة النيل. وكانت البورصة المصرية قد أطلقت بورصة النيل فى شهر يونيو الماضى، بغرض منح فرصة للشركات الصغيرة التى يقل رأسمالها عن مليون جنيه، لأن تتوسع عن طريق زيادة رأس المال، وتدخل الشركات بورصة النيل عن طريق شركة راعية تعمل على تأهيلها ومساعدتها فى إعداد قوائمها المالية بالإضافة إلى الترويج لها. وبلغ عدد الشركات المدرجة فى بورصة النيل حتى الآن نحو 16 شركة، وقد ثار العديد من الانتقادات لبورصة النيل فى الفترة الأخيرة بسبب ضعف نشاط التداول وأيضا قلة إقبال الشركات والمستثمرين عليها، وأرجع المنتقدون ذلك بشكل رئيسى إلى تقصير الرعاة. وأضاف صيام أن البورصة استقبلت طلبا بإطلاق صندوق مؤشر ثان من إحدى المؤسسات المصرية، وقال إنه سيتم تداول وثائق أول صندوق مؤشر الذى أسسه بنك الاستثمار بلتون خلال أسابيع، وبرر تأخر تداوله بالوقت الطويل الذى استغرقه إعداد البنية الفنية فى البورصة الخاصة بتداول صناديق المؤشرات. ويعتبر صندوق المؤشر آلية استثمارية جديدة، يتم تداول وثائقها مثل الأسهم، وتتكون الوثيقة من نفس أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة بنفس الأوزان، وقد بدأت مفاوضات بلتون مع البورصة بشأن إصدار هذا الصندوق فى عام 2008. ومن ناحية أخرى، اعتبر صيام أن الوقت لايزال مبكرا بشأن عملية تفعيل آلية تبادل التداول مع بورصة لندن، والمعروفة باسم cross board trading، وتهدف هذه الآلية التى أشار صيام إلى أن بورصتى مصر ولندن تعملان على إعدادها حاليا إلى إتاحة الفرصة للمستثمر المحلى للتعامل على أسهم الشركات المقيدة بالخارج. وقد أعلن صيام خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة مشتركة بين بورصتى لندن ومصر، بغرض تبادل المعلومات وتنشيط تداول الشهادات الدولية.