السماح للشركات المشطوبة بالقيد فى (بورصة النيل) بشروط

تعتزم إدارة البورصة المصرية السماح للشركات التى تم شطبها من البورصة، القيد من جديد فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة بشروط محددة، بحسب ما ذكره خالد سرى صيام، رئيس البورصة، أمس فى المؤتمر الذى تم عقده أمس تحت عنوان بورصة النيل مستقبل النمو.. والشركات المتوسطة والصغيرة».
وأشار صيام ل«الشروق» إلى أن هذه المسألة لا تحتاج إلى إصدار قانون ينظمها ولكن سيتم النظر فى كل حالة على حدة».
وأوضح صيام، خلال كلمته فى المؤتمر، إن الشركات التى تم شطبها من البورصة بسبب إخلال بحقوق المساهمين أو بقواعد الإفصاح لن يسمح لها بالقيد فى بورصة النيل، «لكن لو أن الأمر متعلق برأس المال أو نسبة الأسهم المتداولة قد يسمح لها بالقيد، وإن كانت هذه المسألة ستظل شديدة الحساسية وسيتم التعامل معها بمنتهى الحرص» حسب قوله.
وطرح المؤتمر مشاكل عديدة تواجهها بورصة النيل الوليدة، التى بدأت العمل فى شهر يونية الماضى.
وقال أحمد سعد، مستشار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إنه رغم أن الهدف الرئيسى من بورصة النيل هو السماح للشركات بالتوسع عبر الحصول على تمويل من زيادة رأس المال، فإنه لم تقم شركة واحدة من بين ال14 المدرجة بها، وال10 المتداولة بعمل زيادة لرأس مالها، «وحتى الآن تستخدم بورصة النيل لبيع حصص من هذه الشركات فحسب».
وقال سعد ل«الشروق» على هامش المؤتمر، إنه لا تفكير حاليا فى إصدار قانون يجبر تلك الشركات على عمل زيادة فى رأس المال بغرض التوسع، إلا أنه أشار إلى أن كل الأشياء مطروحة للنقاش واتخاذ قرار فيها من قبل الجهات الرقابية، وهو ما يمكن أن يخدم تطوير السوق.
وأشار سعد إلى أن بورصة النيل ستستفيد من تفعيل قواعد إصدار الصكوك التى ستكون فى الربع الأول من العام المقبل، حيث يكون من حق الشركات الصغيرة إصدار صكوك، مما يعنى أن هناك وسيلة أخرى متاحة لها للتمويل غير زيادة رأس المال، «من حق أى شركة مدرجة فى بورصة النيل أن تصدر أوراقا مالية مثل السندات أو الصكوك، حيث إن ما يجرى على البورصة يسرى عليها».
وتعانى بورصة النيل من ضعف دور الرعاة، وهى الشركات المسئولة عن تأهيل الشركات الصغيرة التى تخطط للطرح فى بورصة النيل.
وقال سعد إنه رغم أن عدد الشركات التى حصلت على رخصة راعى وصلت إلى 35 حاليا، إلا أن معظمها لا تعمل وفقا للدور المنوطة به، لذلك من المقرر أن تقوم الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإجبارها على الالتزام منها وقف العمل لمدة، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى سحب رخصتها، «وستمنح تلك الشركات الراعية مهلة حتى شهر يونية المقبل قبل تفعيل تلك الإجراءات».