محاگمة المذيع إيهاب صلاح بعد غد عقب انتهاء فترة ملاحظته بالعباسية

انتهت أمس الأول فترة إيداع إيهاب صلاح المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، المتهم بقتل زوجته ماجدة كمال، بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، بعد قضائه فترة الملاحظة المقرر لها 45 يوما.
وسيرسل المستشفى تقريره النهائى عن حالة المتهم الصحية والنفسية، إلى جنايات شمال الجيزة، قبل بدء استئناف محاكمته يوم الاثنين المقبل.
كانت هيئة المحكمة برئاسة القاضى رشدى راغب عمار قد أجلت أولى جلسات محاكمة إيهاب صلاح سالم لإيداعه مستشفى أمراض نفسية وعصبية، وذلك لإعداد تقرير بشأن مدى سلامة قواه الصحية النفسية والعصبية وقت ارتكابه للجريمة بناء على طلب محاميه المستشار بهاء أبوشقة.
كان أبوشقة، قدم تقريرا طبيا أعده أحد استشاريى الطب النفسى، أثبت إصابة موكله ب«اضطراب لحظى ذهنى حاد، أدى إلى خلخلة نفسية داخلية عنيفة للمتهم، أفقدته القدرة على الحكم فى الأمور، وأصابته بالاندفاعية الشديدة».
واستعرض د. محمد المهدى استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، الإجراءات المتبعة عند إحالة المحكمة متهما لمستشفى الصحة النفسية، حيث يوضع المتهم تحت الملاحظة بشكل «طولى» ومتعدد الأوقات، ويتكون أفراد الطاقم الطبى من ممرضين، وأخصائيين نفسيين، وأطباء ويكتبون ملاحظاتهم حول التصرفات اليومية العادية مثل الطعام والشرب والنوم، والتعامل مع المحيطين حوله، وتتجمع «الملاحظات» ثم يتم تشكيل لجنة تضع تقريرها النهائى عن حالة المتهم.
واستطرد المهدى قائلا: إن اللجنة المشكلة تعمل على دراسة الملف الشخصى بأثر رجعى لمحاولة رسم صورة محددة لتحديد خط «رسمى» للشخص وقت حدوث الجريمة، ومحاولة البحث عن اضطراب نفسى غير مكتشف، أو أن يكون المتهم سليما من الناحية العضوية، لكنه واقع تحت تأثير الغضب أو الرغبة فى الانتقام، وتحاول اللجنة استرجاع أحداث شبهة مرضية قبل وبعد وأثناء الجريمة، وكلها عوامل تؤثر فى قرار المحكمة بحسب المهدى.
وتعتمد اللجنة فى عملها على ثلاثة «محكات» رئيسية قبل وأثناء الجريمة هى حالة الوعى، وحالة التمييز، وحالة الإدراك، وهى الأركان المعنوية الخاصة بالجريمة، مشيرا إلى أن الأركان المادية للجريمة كالأداة المستخدمة على سبيل المثال هى من اختصاص النيابة العامة، وتختلف حالة الوعى ما إذا كان المتهم فى حالة سكر وقت ارتكاب الجريمة، أو غير مميز لأفعاله كما فى حالات الجنون المطبق، حيث لا يستطيع تمييز الأفعال من بعضها فمثلا هو لا يتصور أن إطلاق رصاص من المسدس قد ينهى حياة من أمامه، وتنتفى الإرادة حين لا يستطيع المتهم التحكم فى أفعاله ودوافعها.
وأشار المهدى إلى أنه ليس كل الأمراض النفسية تعفى من الجريمة فهناك وسواس قهرى لا علاقة له بارتكاب أى متهم للجريمة، وهناك حتى بعض الضلالات النفسية لا علاقة لها بارتكاب المتهم للجريمة، فمن يعتقد ضلالة أنه المهدى المنتظر مثلا، لا يمكن إعفاؤه من العقاب فى أى جريمة، أما من هو مصاب بضلالة الخيانة الزوجية، فهو واقع تحت تأثير «ظرف نفسى» يستوجب تخفيف الحكم، إذا قتل زوجته.
وأوضح المهدى أن هناك أمراضا نفسية «نوابية» تأتى على شكل نوبات يكون فيها المتهم أحيانا سليما نفسيا تماما، وأحيانا أخرى يكون فيها واقعا تحت التأثير النفسى ل«النوبة»، ويمكن اكتشاف ما إذا كان المريض واقعا تحت تأثير «النوبة» أم لا بشهادة الشهود، ومحاضر الشرطة، وتحقيقات النيابة.
وتبنى اللجنة رأيها على عنصرين مهمين جدا هما التاريخ المرضى السابق للمتهم، وتشخيص الحالة وقت الملاحظة، طبقا لما أوضحه المهدى.