الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تحدد 12 يناير للتصويت على اللائحة الإدارية الجديدة

حدد المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، يوم 12 يناير المقبل لعقد الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للتصويت على مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس التي أعدها قسم التشريع، وانفردت الشروق بنشرها الشهر الماضي.
ومنح رئيس المجلس المستشارين فترة تنتهي في أول ديسمبر المقبل لإرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم على المشروع والمشاريع البديلة إلى اللجنة المكلفة بالإعداد للجمعية العمومية برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، رئيس التفتيش القضائي.
وأرسلت هذه اللجنة، خلال الأيام القليلة الماضية، مشروع اللائحة إلى جميع أعضاء المجلس وطلبت منهم دراسته بشكل معمق وإبداء ملاحظاتهم في أسرع وقت ممكن حتى يتم الأخذ بها، وعرضها على الجمعية العمومية في يناير المقبل.
ويتضمن مشروع اللائحة عدة مواد مهمة وجديدة، منها حظر استمرار القاضي في موقعه لأكثر من 3 سنوات متصلة فيما عدا محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس موقعا واحدا، بالإضافة إلى حرمان القاضي المعاقب باللوم من الإعارة والانتداب وتحكم المجلس الخاص في الإعارات، وتحديد المقابل المالي للندب.
كما تنص اللائحة على تحديد شعارين كموعد أقصى لإيداع تقارير المفوضين في القضايا، والتفتيش المستمر في جميع المواقع على كشوف الإنجاز وحرمان المقصرين من الترقية والامتيازات المالية، بالإضافة إلى حظر استمرار أمين سر في دائرة واحدة أكثر من 5 سنوات.