أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن البيئة السياسية مازلت مقيده للعملية الانتخابية بشكل "مقلق على ضمانات نزاهة الانتخابات .. فلم يتبقى لنا غير الوعود وتصريحات المسئولين والوزراء، وهذه لا تعتبر ضمانات حقيقة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وبالتالي لدينا مخاوف أن ما حدث في انتخابات الشورى يتكرر في الانتخابات القادمة". جاء ذلك خلال اجتماع التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي بلغ عدد أعضائه 133 منظمة، والذي تم خلاله عرض التقرير الأول لتقيم أداء اللجنة العليا للانتخابات والبيئة السياسية والتشريعية والإعلامية للانتخابات القادمة . وبالنسبة للجنة العليا للانتخابات يرى تقرير التحالف الأول الذي أعلنه حافظ أبو سعده اليوم حول مراقبة الانتخابات، أنها مازالت إلى الآن مقيدة، وذلك لأن القوائم الانتخابية التي أعدتها وزارة الداخلية دون مراعاة الكثافة السكانية، وتحديد اللجان والدوائر الانتخابية، أعدتها وزاره الداخلية، وهى في الأصل من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات. وأعلن أبو سعده أن التحالف سوف يتقدم ب 1000 طلب لاستخراج تصريحات مراقبة الانتخابات "وإذا لم نتمكن من استخراج التصريحات، سوف نتواجد داخل اللجان الانتخابية ونراقب الانتخابات كمواطنين، ونسجل مشاهدتنا وسوف نفعل ما بوسعنا لرصد الانتهاكات والمخالفات داخل العملية الانتخابية". وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام بخصوص غلف وحدات البث الفضائي وعدم بث أحداث اليوم الانتخابي مباشرة، يرى أبو سعده أن هذا تقيد كبير على العملية الانتخابية. وندد أبو سعده وعدد من الحقوقيون بتصريحات أحد قيادات القاعدة لأقباط مصر، كما أشاد برد وزارة الخارجية السريع تجاه التهديدات، وسرعه اتخاذ الإجراءات من قبل وزارة الداخلية لتأمين الكنائس، مؤكداً على وحدة النسيج الوطني.