علمت «الشروق» عن حدوث بعض التطورات فى مفاوضات نقابة الصحفيين مع رئيس مجلس إدارة الدستور، رضا إدوارد، تُنبئ بقرب انتهاء الأزمة قبل اجتماع مجلس النقابة، الذى كان مفترضا عقده والجريدة ماثلة للطبع عصر أمس لبحث تطورات الأزمة خاصة بعد تهديدات إدوارد للصحفيين، وأيضا الوسائل القانونية لحماية حقوق الصحفيين المعتصمين المادية والأدبية، وكان نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، قد التقى رضا إدوارد مساء أمس الأول للتفاوض حول إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الأزمة بشكل كامل، ودارت المفاوضات حول وضع عدد من الضمانات، التى تكفل حقوق الصحفيين وحمايتهم خاصة أنهم اعتصموا فى مقر النقابة اعتراضا على الإدارة الجديدة وإقالتها لرئيس التحرير إبراهيم عيسى. فى سياق آخر حصلت «الشروق» على مستند من مصلحة التسجيل التجارى، بوزارة التجارة والصناعة صادر بتاريخ 24 أكتوبر الجارى، يفيد بأن عصام إسماعيل فهمى، هو رئيس مجلس إدارة الدستور والمالك لها، وأن عنوان جريدة الدستور لايزال مسجلا تحت عنوان المقر القديم بالجيزة. ويفيد المستند أن آخر إجراء تعديلى تم عليه كان بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، وهو ما يناقض ما أعلنه رضا إدوارد بأنه أصبح رئيس مجلس إدارة الدستور وأن العنوان الحالى للجريدة أصبح فى الدقى. هذا المستند يعتبر أن جميع الإجراءات التى اتخذها إدوارد ضد الصحفيين المعتصمين فى النقابة «غير صحيحة وباطلة» لعدم ثبوت ملكيته فى المستندات الرسمية بمصلحة التسجيل التجارى.