صحفيان بالدستور يحرران محضرًا ضد إدوارد بعد تهديده لهما بالاعتقال

حرَّر اثنان من صحفيي القسم الرياضي بجريدة الدستور -وهما بسام أبو بكر وأحمد عبد اللطيف- محضرًا بقسم الدقي ضد رئيس مجلس إدارة الجريدة، رضا إدوارد، يحمل رقم 7167 لسنة 2010 إداري الدقي، طالبا فيه بحمايتهما من تهديدات إدوارد لهما باعتقالهما، وأن الأمن سيلقي القبض عليهما وأنهما "لن يبيتا في منزليهما".
وقال الصحفيان، في المحضر: إن تهديدات إدوارد جاءت إثر مناقشة تمت بينهم على مدار يومين حول تنفيذ إدوارد لوعوده ولأحد بنود العقد الذي وقعه مع النقابة، والذي ينص على تعيين الصحفيين العاملين بالدستور من غير المعينين، الذين مر على عملهم بالجريدة أكثر من عامين، وهو الشرط الذي ينطبق عليهما.
وحول تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين إدوارد والصحفيين، روى بسام أبو بكر ل"الشروق"، أن الأزمة بدأت منذ يوم الخميس الماضي عندما استفسرا من إدوارد عن إجراءات تعيينهما، فأجابهما أنه لن يعينهما، ولا يرغب في وجودهما في الجريدة؛ لأنهما كانا من المتضامنين مع إبراهيم عيسى الذين اعتصموا في النقابة.
وتابع أبو بكر، أنه عندما قال لإدوارد: إن ذلك يعد تنصلاً من الاتفاق، ثار إدوارد بوجهه قائلاً: "في 38 واحد بيقولي أنا بقالي أكتر من سنتين وأنا صاحب الجورنال أعمل اللي أنا عايزه، والنقابة ما تقدرش تفرض عليا حاجة، ولا تجبرني على تعيين حد"، وتركهما مغادرًا الجريدة.
وتابع أبو بكر، أنه وعبد اللطيف قابلا إدوارد للمرة الثانية، أمس الجمعة، للاستفسار عن موقفهما، فأكد لهما أنه لن يعينهما، وأنه غير ملتزم ببنود الاتفاق؛ وهو ما جعل الأمر يتطور وينتهي بتهديد إدوارد لهما بالاعتقال، فتوجه الصحفيان إلى قسم الدقي لتحرير محضر بالواقعة، بناءً على نصيحة المستشار مرتضى منصور لهما كنوع من الحماية.
من جانبه، اعترف عضو مجلس نقابة الصحفيين، جمال فهمي، ل"الشروق" بتقصير مجلس النقابة في متابعة أزمة صحفيي الدستور، سواء المعتصمين في مقر النقابة، أو من عادوا إلى الجريدة لإنهاء إجراءات تعيينهما، وفقًا للعقد المبرم مع إدوارد.
وشنَّ عضو المجلس هجومًا حادًّا على إدوارد، بسبب تهديده للصحفيين بالاعتقال، واعتبره أمرًا لا يمكنه السكوت عليه، مؤكدًا مساندته للصحفيين، واللجوء إلى الإجراءات القانونية، باعتبارها الأسلوب الذي سيتم الاعتماد عليه الفترة المقبلة؛ لضمان عدم تنصل إدوارد من الاتفاق.
وأكد فهمي، أنه لا يعلم السبب وراء عدم تشكيل لجنة المتابعة المسئولة عن رصد مدى تنفيذ مالك الدستور لبنود العقد، خاصة بعدما فوَّض النقيب قبل سفره إلى الحج وكيل النقابة، لتشكيل اللجنة ومتابعة الأزمة؛ وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن. وطالب فهمي أعضاء المجلس بسرعة تشكيل اللجنة بعد تكرار الأحداث "السيئة" بين إدوارد والصحفيين نتيجة غياب النقابة، مقترحًا إصدار القرار بالتمرير دون الحاجة لعقد اجتماع مجلس لبدء اتخاذ إجراءات لحماية صحفيي الدستور.