اتهم صحفيو جريدة الدستور المجلس الأعلى للصحافة بالتواطؤ مع مجلس إدارة الجريدة الجديد؛ بسبب موافقة المجلس على إصدار الدستور بدون رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي، وخلو "الترويسة" من أسماء أصحاب المنصبين. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون أمام المجلس الأعلى للصحافة، اليوم الاثنين، وسط حصار أمني، وبمشاركة بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعلنوا عن تقدمهم للمجلس بمذكرتين: الأولى تحتج على صدور الدستور بدون رئيس تحرير أو آخر تنفيذي، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لقانون الصحافة، لكن جلال دويدار، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، نفى مخالفة المجلس للقانون، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الدستور، رضا إدوارد، قرر تعيين أيمن شرف كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة. أما المذكرة الثانية التي يستعد الصحفيون لتقديمها، ترصد انتهاكات مجلس إدارة الجريدة الجديد لمشاركته في إصدار "الدستور المزور"، كما وصفوه. وجدد الصحفيون، خلال الوقفة الاحتجاجية، مطالبهم التي تتلخص في عودة إبراهيم عيسى، والحفاظ على السياسة التحريرية للدستور، ووضع لائحة عادلة للأجور، وأخيرًا تشكيل مجلس إدارة جديد بوجود ممثلين عن الصحفيين بالانتخاب. وهدد الصحفيون بالتصعيد ضد السيد البدوي والملاك الجدد للدستور، بداية من تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوفد اليوم، ثم وقفات أمام المدارس المملوكة لرضا إدوارد، وحتى الإضراب عن الطعام داخل مقر نقابة الصحفيين، وردد الصحفيون هتافات، مثل: "صفوت بيه والبدوي معاه.. الاثنين شركاء في المأساة"، و"هيا صفقة ويا السلطة.. سيد بدوي سبب الورطة".