أبوشقة: طعن النيابة على براءة شقيقة زينة لا يمنعها من السفر

قال بهاء أبوشقة، محامى ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة إن طعن نيابة جنوب القاهرة أمام محكمة النقض على حكم محكمة الجنايات ببراءتها فى قضية اتهامها الإتجار فى الهيروين، لا يترتب عليه قانون استمرار منع المتهمة من السفر، أو استمرار التحفظ على أموالها.
وطالب أبوشقة بإدخال تعديل تشريعى يسمح لمحامى المتهم بتقديم مذكرة دفوع للرد على طعن النيابة أمام محكمة النقض.
وطعنت النيابة أمس الأول على حكم البراءة، وقالت النيابة فى مذكرة نقضها إن حكم محكمة الجنايات بالبراءة غير صحيح، حيث تضمن ذكر وقائع لم ترد أصلا فى التحقيقات، مما يدل على أن المحكمة لم تلم بالواقعة جيدا، ومن ذلك أن المحكمة قالت فى حيثيات حكمها إن أحد أفراد ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهمة قال فى التحقيقات إنه فتش حقيبة يدها ولم يقم بتفتيش سيارتها، والحقيقة أن الضابط لم يذكر ذلك فى التحقيقات، بل إن الضابط أكد فى أقواله أنه قام بتفتيش سيارتها وأحضر رخصتى القيادة والتسيير الخاصة بالمتهمة.
كما ذكرت المحكمة أنها اطلعت على صحف الحالة الجنائية الخاصة بأسرة المتهمة ولم تعثر بداخلها على اتهامهم فى أى قضية، إلا أن المحكمة أغفلت أن دفاع المتهمة لم يقدم الصحيفة الجنائية الخاصة بشقيقتها نسرين.
وحول ما أثاره دفاع المتهمة من عدم قيام رجال الشرطة بإحضار انثى لتفتيش المتهمة اثناء القاء القبض عليها فإن النيابة تؤكد أنه ليس هناك داع لاحضار تلك الانثى لأن كل ما تم هو تفتيش سيارة المتهمة وحقيبة يدها وعثر بداخلها على المخدر ومبلغ 22 ألف جنيه و150 دولارا، بحسب صحيفة «الأخبار».
وأكد أبوشقة ل«الشروق» أن الحكم الجنائى عنوان الحقيقة فما دام قد صدر حكم البراءة، فإن الحكم يرسى مبدأ دستوريا لما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن الأصل فى الإنسان هو البراءة، وبالتالى فإن طعن النيابة أمام محكمة النقض لا يؤثر على قرينة البراءة إلا إذا تم قبول الطعن ونقض الحكم، وأحيلت القضية لدائرة أخرى لإعادة المحاكمة، ففى هذه الحالة من سلطة المحكمة أن تأمر بمنعها من السفر لأن من يملك سلطة إجراءات منع أو رفع المنع من السفر هى المحكمة التى تنظر القضية.
وكشف أبوشقة عن أن هناك قصورا تشريعيا يتمثل فى أن النيابة عندما تطعن على حكم أمام محكمة النقض فإنه ليس من حق المتهم أن يقدم مذكرة للردة على الطعن. وواصل «طالما أعطى القانون الحق للنيابة فى أن تطعن على الحكم فلابد أن تمنحنى الفرصة كمتهم للاطلاع على أسباب الطعن حتى تتاح الفرصة لى للرد عليها، ليأخذ كل طرف حقه القانونى فى إبداء رأيه طبقا لمنطق البداهة».