إبراهيم كامل يسدد الدفعة الأولى من مديونيته لبنك مصر بعد بيع حصته فى الفورسيزونز

سدد القيادى البارز بالحزب الوطنى، إبراهيم كامل، القسط الأول من تسوية المديونية التى أبرمها مع بنك مصر منذ عدة أشهر، والتى بلغت قيمته أكثر من 280 مليون جنيه، وفقا لمصدر قريب من التسوية الموقعة بين الطرفين، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف المصدر الذى رفض نشر اسمه إن ما دفعه كامل يزيد على قيمة القسط المتفق عليه مع بنك مصر، وإن تدبير الدفعة الأولى تم من خلال بيع حصة رجل الأعمال فى الشركة المالكة لفندق «فورسيزونز الجيزة» منذ عدة أشهر، لصالح احدى الشركات القطرية، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 1.3مليار جنيه. يُذكر أن فندق «فورسيزونز الجيزة» يقع على النيل مباشرة، وكانت تمتلكه شركة «فرست أرابيا» المملوكة لكل من رجل الأعمال السعودى من أصل مصرى حمزة الخولى، ورجل الأعمال المصرى إبراهيم كامل. ويتكون الفندق من 269 غرفة وتديره شركة «فورسيزونز العالمية»، واعتبرت صفقة بيعه إلى المستثمر القطرى الأكبر فى المجال السياحى والفندقى، بجانب صفقة استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على حصة شركة المملكة، التابعة للوليد بن طلال على فرسيزونز القاهرة نايل بلازا.
كان كامل قد توصل إلى تسوية نهائية مع بنك مصر، تقضى بسداد المديونية التى آلت إلى بنك مصر بعد استحواذ البنك على بنك القاهرة، قبل ما يقرب من أربعة أعوام عند تجهيز بنك القاهرة للبيع، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره فى وقت سابق.
وقد اتفق الطرفان «كامل وبنك مصر» على جدولة المديونية على مدة 5 سنوات بالفائدة، بعد سداد جزء نقدى ساعد فى تحريك المياه الراكدة لأكثر من 10سنوات من النزاع بين كامل وبنك القاهرة.
ويأتى سداد القسط الأول من مديونية كامل بعد انتهاء مدة السماح التى كان اتفق عليها الطرفان عند توقيع التسوية. وقدرت المديونية التى تم الاتفاق عليها بنحو 3 مليارات جنيه بعد أن زادت خلال 10 سنوات من 400 مليون فقط فى 1995، وقت بداية الأزمة بين كامل وبنك القاهرة.
كانت إدارة بنك مصر قد أجلت تفعيل الاتفاق الذى تم مع كامل لحين موافقة البنك المركزى. لكن الأخير قال إنه ليس طرفا فى القضية، حيث لم تصل إلى ساحات المحاكم وصاحبها موجود داخل مصر، وإنها هى نزاع عادى بين بنك وعميل، حسب المصدر.
ويتماشى سداد القسط الأول من مديونية كامل، مع خطة بنك مصر الذى يسعى إلى غلق ملف الديون المتعثرة وتغطية فجوة المخصصات بالكامل بنهاية العام المالى الحالى حسب تصريحات سابقة لمصدر مطلع من داخل البنك ل«الشروق».
يذكر أن بنك مصر قام فى يونيو الماضى بتجنيب مخصصات بنسبة 100% لمحفظة التعثر للعملاء غير المنتظمين، كما تمت تسوية مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه، بنسبة 70% من محفظة المديونيات التى آلت من بنك القاهرة بقيمة 10 مليارات جنيه، وحصل بنك مصر على 59% من قيمة التسوية نقدا والباقى فى شكل أصول.
ويخطط بنك مصر للانتهاء من نسبة ال 30% المتبقية بقيمة 3 مليارات جنيه، قبل نهاية العام المالى 2010/2011.