توصل رجل الأعمال إبراهيم كامل إلى تسوية نهائية مع بنك مصر، تقضى بسداد المديونية التى آلت إلى بنك مصر بعد استحواذه على بنك القاهرة قبل عامين، وفقا لمصدر قريب من الاتفاق. اتفق الطرفان على جدولة المديونية على مدة 5 سنوات بالفائدة، «بعد سداد جزء نقدى ساعد فى تحريك المياه الراكدة لأكثر من 10سنوات»، أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. وقدرت المديونية التى تم الاتفاق عليها بنحو 3 مليارات جنيه بعد أن كانت 400 مليون فقط فى 1995وقت بداية الأزمة بين كامل وبنك القاهرة. الاتفاق اقتصر على أربعة أشخاص فقط هم إبراهيم كامل ومستشاره القانونى يحيى قدرى، ومحمد بركات رئيس بنك مصر ونائبه محمدأوزالب، «دون الحصول على تصديق من البنك المركزى»، على حد تعبيره. وتمت هذه التسوية النهائية لإبراهيم كامل منذ 7 أشهر، لكن الجانبين رفضا الإعلان عنها. وكانت إدارة بنك مصر قد أجلت تفعيل اتفاق تم منذ عام ونصف العام لحين موافقة البنك المركزى. لكن الأخير قال إنه ليس طرفا فى القضية، حيث لم تصل إلى ساحات المحاكم وصاحبها موجود داخل مصر، وإنها هى نزاع عادى بين بنك وعميل، حسب المصدر.