بنك مصر ينفى سداد لكح لمديونياته نقدا

أكد أن سدادها على سنوات

نفى بنك مصر قيام رجل الأعمال رامى لكح بسداد مديونياته نقدا وبراءة ذمته من أية مستحقات للبنك، لافتا إلى أن بنود التسوية تقضى بسداد الأجزاء الأكبر منها على عدة سنوات قادمة.
وانتقد البنك فى بيان له اليوم التصريحات التى خرجت عن الممثل القانونى لمجموعة لكح جروب والتى تقضى بوفاء رجل الاعمال رامى لكح لكامل مديونياته للبنك نقدا بما يخالف للحقيقة، مشيرا إلى حرص البنك على عدم الإفصاح عن شروط التسوية أعمالا مبدأ سرية حسابات عملاء البنوك.
وأكد البنك أن نفاذ التسوية مع مجموعة لكح معلق على التزام المجموعة بكافة بنود التسوية وألا تعتبر كأن لم تكن، كما أن البنك ملتزم بكافة الإجراءات القانونية لإقرار التسوية مع رامى لكح، بداية من اعتمادها من مجلس إدارته، نهاية إلى تقديم التسوية إلى النيابة العامة لأعمال آثارها على الدعوى الجنائية الناشئة عن الوقائع التى صاحبت المديونية طبقا للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003.
وقال بنك مصر إنه حريص على مصالح عملائه بهدف توفير مناخ استثمارى جيد لمساندة الاستثمار والمستثمرين ودفع حركة التنمية الاقتصادية، وكان رجل الأعمال العائد إلى مصر رامى لكح قد وقع فى يونيه من العام الماضى داخل مقر السفارة المصرية بإنجلترا اتفاق مع بنك القاهرة يقضى بتسوية مديونية المجموعة عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة والتى آلت إلى بنك مصر.