بنك مصر: «لكح» لم يسدد كامل مديونياته.. والتسوية معلقة علي التزامه

استنكر مسئولو بنك مصر في بيان صحفي أمس التصريحات الإعلامية للممثل القانوني لمجموعة «لكح» والتي تناولت تلميحاً بشروط التسوية توحي علي خلاف الحقيقة للرأي العام بوفاء رجل الأعمال رامي لكح بكامل مديونياته للبنك نقداً وبراءة ذمته من أي مستحقات للبنك، وأكد البيان الصحفي الصادر عن البنك أن مجموعة «لكح» بهذه التصريحات تتخذ أسلوباً لا يتفق مع بنود التسوية التي يجب سداد الجزء الأكبر منها علي عدة سنوات مقبلة.
ولفت البيان إلي أن البنك يمسك عن الإفصاح عن مديونيات لكح بشكل مباشر أو غير مباشر نزولاً علي مبدأ سرية حسابات العملاء، مشيراً إلي أن البنك يلتزم بجميع الإجراءات القانونية لإقرار التسوية بداية من اعتمادها من مجلس إدارتها انتهاء بتقديمها إلي النيابة العامة لإعمال آثارها علي الدعوي الجنائية الناشئة عن الوقائع التي صاحبت المديونية وذلك إعمالاً لحكم المادة 123 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي.
أضاف البيان إن نفاذ التسوية معلق علي التزام المجموعة بتنفيذ جميع بنودها كاملة وإلا تعتبرها إدارة البنك كأن لم تكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار، البيان أوضح أن التسوية مع لكح عقدت تحت مظلة السفارة المصرية في إنجلترا بتاريخ 19 يونيو 2009 وذلك حرصاً من البنك علي مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.