بنك مصر: لكح لم يسدد كامل مديونياته.. وتصريحات ممثله القانوني مضللة

أكد بنك مصر في بيان صحفي عدم صحة ما ذكر علي لسان الممثل القانوني لمجموعة «لكح جروب» بأن المجموعة أوفت بكامل مديونياتها نقدا وبراءة ذمتها من أي مستحقات للبنك، قائلا إن تصريحات الممثل القانوني للمجموعة تناولت تلميحا بشروط التسوية بما يوحي، علي خلاف الحقيقة، للرأي العام بوفاء المجموعة لكامل مديونياتها نقدا وبراءة ذمتها من أي مستحقات للبنك.
وأن بنك مصر يأسف لانتهاج مجموعة لكح من خلال تلك التصريحات أسلوبا لا يتفق وتنفيذ بنود هذه التسوية التي يجب سداد الجزء الأكبر منها علي عدة سنوات قادمة والتي يمسك البنك عن الإفصاح عن شروطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزولا علي اعتبارات سرية حسابات عملاء البنوك.
وأكد مسئولو البنك في البيان الصادر أمس السبت أن تسوية مديونية مجموعة «لكح» عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة المحالة إلي بنك مصر بالسفارة المصرية بإنجلترا 19 من يونيو 2009 حرصا علي مصالح عملاء بنك مصر ودفعا لمناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وفي إطار سياسة البنك لاسترداد مستحقاته من كبار عملائه المدينين.
وأنه كبنك يلتزم بجميع الإجراءات القانونية لإقرار التسوية مع لكح بداية من اعتمادها من مجلس إدارته وانتهاء بتقديمها إلي النيابة العامة لإعمال آثارها علي الدعوي الجنائية الناشئة عن الوقائع التي صاحبت المديونية، وذلك إعمالا لحكم المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، علما بأن - ولازلنا مع بيان بنك مصر - نفاذ التسوية معلق علي التزام المجموعة بتنفيذ جميع بنودها كاملة وإلا تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار.