بنك مصر يرفض تصريحات الممثل القانوني ل"لكح" وينفي سداده مديونياته المستحقة للبنك

رامى لكح
أعرب بنك مصر برئاسة محمد بركات عن أسفه لانتهاج مجموعة "لكح جروب" لأسلوب لا يتفق وتنفيذ بنود التسوية التي تم الاتفاق عليها تحت مظلة السفارة المصرية بانجلترا في 19 يونيو 2009 بشأن تسوية مديونية المجموعة عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة المحالة إلى بنك مصر والتي تمت حرصاً على مصالح عملاء بنك مصر ودفعاً لمناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.. وفي إطار سياسة البنك لاستيفاء مستحقاته من كبار العملاء المدنيين.
قال البنك في بيان له إن بنود التسوية تعتمد علي سداد الجزء الأكبر منها على عدة سنوات مشيراً إلي إمساك البنك عن الإفصاح عن شروطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزولاً علي اعتبارات سرية الحسابات لعملاء البنوك.
وأكد البنك التزامه بكافة الإجراءات القانونية لإقرار التسوية المذكورة بداية من اعتمادها من مجلس إدارته انتهاء بتقديمها إلي النيابة العامة لأعمال أثارها علي الدعوي الجنائية الناشئة عن الوقائع التي صاحبت المديونية وذلك إعمالاً لحكم المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علماً بأن نفاذ التسوية معلق بالتزام المجموعة بتنفيذ كافة بنودها كاملة وإلا تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كانت وسائل الإعلام المرئي قد نقلت خلال الأيام الماضية تصريحات صدرت عن الممثل القانوني لمجموعة "لكح جروب" تناولت تلميحاً بشروط التسوية بما يوحي بخلاف الحقيقة للرأي العام بوفاء المجموعة بكامل مديونياتها نقداً وبراءة ذمتها من أي مستحقات للبنك.