بنك مصر: التسوية مع "لكح" معلقة بالتزامه بالتنفيذ

أعلن بنك مصر أن اتفاق تسوية المديونيات مع رجل الأعمال رامي لكح معلق بالتزام مجموعة " لكح جروب" بالتنفيذ الكامل لكافة بنود التسوية وإلا تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد البنك في بيان له اليوم أن بنك مصر أن التصريحات الخاصة بتسوية مديونيات رامي لكح رجل الأعمال مع البنك والتي تناولت تلميحًا بشروط التسوية ووفاء مجموعه لكح لكامل مديونياتها نقدا وبراءة ذمتها من أية مستحقات للبنك جاءت مخالفة للحقيقة.
وأعرب البنك عن أسفه لأسلوب تلك التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام بما لا يتفق وتنفيذ بنود هذه التسوية التي يجب سداد الجزء الأكبر منها على عدة سنوات قادمة والتي يمسك البنك عن الإفصاح عن شروطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزولا على اعتبارات سرية حسابات عملاء البنك.
وأكد البنك التزامه بكافة الإجراءات القانونية لإقرار التسوية بداية من اعتمادها من مجلس إدارته وانتهاء بتقديمها إلى النيابة العامة لأعمال آثارها على الدعوى الجنائية الناشئة عن الوقائع التي صاحبت المديونية وذلك لإحكام المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.