مفاجأة: لكح لم يسدد القسط الأول من ديونه لبنك مصر

كشفت مصادر مطلعة أن رامى لكح، رجل الأعمال العائد من رحلة هروب طويلة خارج البلاد، لم يسدد القسط الأول من مديونيته لبنك مصر، وقيمته 125 مليون جنيه، كان مقررا سدادها فى أبريل الماضى، حسب اتفاقه مع البنك.
وقالت بولا حافظ، رئيس جهاز الشؤون القانونية فى بنك مصر، إن لكح قدم طلبا إلى القطاع القانونى لتأجيل سداد الدفعة الأولى، فأحيل الطلب إلى قطاع معالجة الديون لدراسته وإبداء الرأى فيه.
ولم تكشف «بولا» عن مبررات التأخر فى السداد. وقالت إن الطلب تجرى دراسته حاليا، ومن المتوقع الرد عليه الأسبوع المقبل.
وأضافت، أن الاتفاق ينص على إلغاء التسوية إذا تأخر «لكح» عن سداد القسط الثانى المتفق عليه مع البنك للمرة الثانية على التوالى، بنفس القيمة «125مليون جنيه».
وقال جميل حليم المستشار القانونى للكح إن رجل الأعمال فى مهمة عمل، دون أن يكشف التفاصيل حول أسباب تأجيل سداد القسط الأول من المديونية، مشيرا إلى أن «لكح» سيفتح هاتفه المحمول الخميس المقبل، ويمكن سؤاله شخصياً عن الأمر.
كان بنك مصر قد أكد مؤخرا أن نفاذ اتفاق تسوية المديونيات مع رجل الأعمال رامى لكح معلق على التزام مجموعة «لكح جروب» بالتنفيذ الكامل لجميع بنود التسوية، وإلا تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال البنك إن التصريحات الخاصة بتسوية مديونيات «لكح» مع البنك، والتى تناولت تلميحا بشروط التسوية ووفاء مجموعة لكح بكامل مديونياتها نقدا وبراءة ذمتها من أى مستحقات للبنك، كانت مخالفة للحقيقة.