تصاعد الاتهامات بين رامى لكح وبنك مصر يهدد بوقف التسوية

تصاعدت الأزمة بين رجل الأعمال العائد من الخارج رامى لكح وبين بنك مصر، الذى أبرم معه التسوية الأخيرة نيابة عن بنك القاهرة، متهما لكح بمخالفة بنود التسوية التى تمت أخيرا تحت إشراف النائب العام ،التى كانت تنص حسب لكح- على أن يلتزم بنك مصر بإعادة مستحقات ،عبارة عن شيكات وقيمة نسبة كبيرة تقدر ب9% من الأسهم ،التى تم بيعها من قبل بنك مصر من أسهم مصنع الحديد بالسويس ،التى كانت شركة لكح تملك فيها 49%.
وحذر لكح إدارة بنك مصر من الاستمرار فى التصريحات الصحفية، التى وصفها بغير الصحيحة وطالبه بالالتزام ببنود التسوية التى تمت معه بإشراف النائب العام.
ونفى لكح أن يكون تقدم بطلب لتأجيل موعد أى أقساط، وأعلن تفاصيل التسوية الأخيرة مع بنك مصر، مشيرا إلى أنه منذ عام 2003 إلى 2009 كان إجمالى المديونيات للمجموعة 2 مليار و52 مليونا و387 ألف جنيه، وتم سداد (عن طريق ودائع نقدية وحصيلة بيع أصول مملوكة له ولأخيه حوالى 1 مليار و763 مليونا و987 ألف جنيه، وأن المتبقى من الديون على الشركة 288 مليون و400 ألف جنيه تم الاتفاق مع بنك مصر خلال 10 سنوات منها عامان، كفترة سماح تنتهى فى عام 2012، وضمت التسوية 19 بندا مختلفا.
وكان مسؤولون ببنك مصر صرحوا منذ أيام بأن رامى لكح طلب تأجيل دفع بعض الأقساط، حذروا لكح من عدم الالتزام ببنود التسوية وإلا ستعتبر كأن لم تكن، حيث قالت بولا حافظ رئيس جهاز الشؤون القانونية فى بنك مصر، إن لكح قدم طلبا إلى القطاع القانونى لتأجيل سداد الدفعة الأولى، فأحيل الطلب إلى قطاع معالجة الديون لدراسته وإبداء الرأى فيه، ولم تكشف «بولا» عن مبررات التأخر فى السداد، وقالت إن الطلب تجرى دراسته حاليا، ومن المتوقع الرد عليه قريبا.
وأضافت، أن الاتفاق ينص على إلغاء التسوية إذا تأخر «لكح» عن سداد القسط الثانى المتفق عليه مع البنك للمرة الثانية على التوالى، إلا أن لكح نفى أن يكون تقدم بهذا الطلب.
ولفت لكح إلى أن هناك اهتماما كبيرا فى الخارج بالأوضاع الاقتصادية فى مصر والحراك السياسى خلال الفترة الحالية، خصوصا ما يتعلق بمشاركة رجال الأعمال الأقباط سواء فى السياسة أو الاقتصاد والمشاكل التى يواجهونها ومدى ارتباط ذلك بالحياة السياسية فى مصر وتطوراتها فى هذه المرحلة الحرجة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.