خلاف بين مصر والبنك الأهلى على قصر لكح فى العروبة

ذكرت مصادر مصرفية وقانونية قريبة من ملف تسوية ديون رجل الأعمال الموجود فى الخارج، رامى لكح، أن خلافا قد نشب بين بنكى الأهلى المصرى ومصر حول أحد الأصول المقدمة لسداد جزء من المديونية مما أسفر عن تعطيل التسوية.
وأضافت المصادر أن الخلاف يتعلق بقصر مملوك للكح فى منطقة العروبة بضاحية مصر الجديدة، وقدمه كجزء من التسوية على أن يؤول بنسبة الثلثين لبنك مصر والثلث للبنك الأهلى، لكن بنك مصر أراد الاستئثار بالقصر، وتجريد الأهلى من نصيبه.
وأشار مصدر قريب من لكح إلى أنه ينوى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد بنك مصر، يتهمه فيه بتأخير تنفيذ التسوية الموقعة معه دون وجه حق، على الرغم من عدم تأخر لكح فى تنفيذ كل ما طلب منه، كان آخرها عمل توكيل من أولاد لكح لضمان سريان التسوية فى حالة حدوث ظرف مفاجئ مثل الوفاة وهو ما كشفت «الشروق» عنه يوم الجمعة الماضى.
فى السياق ذاته توقع مصدر مصرفى قريب من قضية لكح، قرب حل مشكلة قصر العروبة بين الأهلى ومصر، قبل وصول الخلاف إلى النيابة العامة، خاصة أن البنكين أعلنا عن تأسيس شركة مشتركة لإدارة الأصول.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع مجلس إدارة بنك مصر الأربعاء القادم الوضع الحالى لملف لكح لتحديد ما جد على اتفاق لندن، «سنلجأ للقضاء لتنفيذ بنود اتفاق لندن، ونتوقع أن تنضم البنوك الأخرى إلينا لأن الملف بالكامل متوقف بسبب بنك مصر «حسب أحد أفراد فريق دفاع لكح».
وحول ما نشره أحد المواقع الإلكترونية من اختيار لكح للمستشار مرتضى منصور فى المرحلة القادمة لقيادة الدفاع عنه، قال أحد أفراد هيئة دفاع لكح ل«الشروق»، بأن الأخير أعلن عن مفاوضات بينه وبين منصور منذ يومين، رغم تحفظ فريق الدفاع الحالى والمستمر معه منذ عدة سنوات، على منصور مخافة الصخب الإعلامى المصاحب لمعظم القضايا التى يتولاها وتأثير ذلك على القضية التى تم حل جزء كبير منها خلال اتفاق لندن بين لكح والبنوك الدائنة.
وكان لكح قد وقع ثلاثة عقود مع البنوك الدائنة فى يونيو الماضى، الأول بين لكح وبنك مصر لسداد مديونية تقدر بنحو 734 مليون جنيه، يسدد جزء منها نقدا، وتصل قيمته إلى 65 مليون جنيه، والباقى يسدد على ثمانى سنوات على أقساط ربع سنوية، وبفائدة تصل إلى 10%. والعقد الثانى يضم لكح والبنك الأهلى المصرى، وبنكا العربى الإفريقى الدولى والتمويل المصرى السعودى ويقضى بتسوية مديونية تُقدر بنحو 360 مليون جنيه. والثالث بين لكح والمصرف المتحد لسداد مديونية تقدر بنحو 35 مليون جنيه.