بنك مصر يطالب بضمان أولاد لكح القصّر لاستمرار تنفيذ التسوية

كشفت مصادر مصرفية وقانونية قريبة من ملف رجل الأعمال الموجود فى الخارج، رامى لكح والبنوك الدائنة، عن صعوبات تواجه تنفيذ التسوية التى وقعت بين الطرفين فى يونيو الماضى، بسبب بعض الإجراءات التى وصفت بالمتشددة من قبل بعض هذه البنوك، وارتعاش يديها فى التنفيذ، خوفا من مغبة المساءلة القانونية فى المستقبل.
واعتبرت تلك المصادر مطالبة بنك مصر اكبر دائنى لكح مؤخرا لرجل الاعمال بتوكيل من قبل أولاده القصر، لضمان سريان التسوية فى حالة حدوث ظرف مفاجئ له مثل الوفاة وهو شرط لم يكن موجودا عند الاتفاق الذى ابرم بين الطرفين عند التوقيع فى لندن ويعتبر نوعا من المماطلة فى التنفيذ، وان كان لكح قد امتثل له املًا فى تنفيذ التسوية، على حد قول احد أعضاء هيئة الدفاع عنه ل«الشروق».
وكانت هناك شائعة قد ترددت عن وفاة لكح قبل شهر من الآن، اجبرته على نفيها من خلال احد البرامج الفضائية. وقد ربطت المصادر طلب بنك مصر عمل توكيل من أولاد لكح بتلك الشائعة.
«من حقنا استيفاء كل ما يضمن تنفيذ التسوية، حتى لو أدخلنا شروطا جديدة، كما أن التوقيع الذى اجرى مع لكح دليل قوى من قبل بنك مصر، على رغبته فى حسم ملف لكح دون ضغوط من أية جهة، وما يحدث الآن هو مجرد إجراءات متبعة لضمان سلامة التنفيذ»، تبعا لمصدر مسئول فى بنك مصر ل«الشروق».
كان لكح قد وقع ثلاثة عقود مع البنوك الدائنة،الأول بينه وبين وبنك مصر لسداد مديونية تقدر بنحو734 مليون جنيه، يسدد جزء منها نقدا، وتصل قيمته إلى 65 مليون جنيه، والباقى يسدد على ثمانى سنوات على أقساط ربع سنوية، وبفائدة تصل إلى 10%. و العقد الثانى يضم لكح والبنك الأهلى المصرى وبنكى العربى الإفريقى الدولى والتمويل المصرى السعودى ويقضى بتسوية مديونية تُقدر بنحو 360 مليون جنيه. والثالث بين لكح والمصرف المتحد لسداد مديونية تقدر بنحو 35 مليون جنيه.
فى سياق متصل، أرجعت مصادر قريبة من الملف تأخير التسوية حتى الآن إلى خلاف نشب بين بنكين كبار من البنوك التى وافقت على التسوية، على احد الأصول التى قدمها لكح فى منطقة مصر الجديدة، ويريد كل من البنكين الاحتفاظ به لنفسه وتجريد الآخر من نصيبه، رغم أن الاتفاق ينص على تقسيم ذلك الأصل، بنسبة الثلثين إلى الثلث.
«لم يحصل لكح على موافقة صريحة من البنوك التى وقع معها لتنفيذ التسوية، إلا من المصرف المتحد، حيث أرسل البنك موافقة صريحة منذ ما يزيد عن شهر، وباقى البنوك مازالت تبحث الأوراق التى تحتاج إلى استكمال، مما جعل نيابة الأموال العامة تعيد الملف أربع مرات» حسب أحد أعضاء فريق دفاع لكح.