النائب العام يتسلم عقود التصالح بين «لكح» والبنوك

تسلم مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، عقود تصالح رجل الأعمال رامى لكح مع عدد من البنوك بعد تسوية المديونيات المستحقة عليه، التى تقدر قيمتها ب1.2 مليار جنيه، ووثق مسؤولو البنوك ومحامون عن لكح العقود فى الشهر العقارى.
 ومن المقرر إرسال هذه العقود إلى نيابة الأموال العامة، تمهيدا لحفظ التحقيقات فى القضية التى تحقق فيها النيابة ومتورط فيها لكح بالاستيلاء على أموال 13 بنكاً مصرياً قبل هروبه خارج البلاد.
وسبق ل«لكح» التصالح مع عدد من هذه البنوك، فيما وثقت بنوك الأهلى المصرى ومصر والمصرف المتحد عقود التسويات النهائية مع لكح أخيرا، بعد موافقة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، على الاتفاق النهائى، وإرسالها إلى النائب العام.
 يعتبر هذا التصديق الخطوة الأخيرة من جانب البنوك لإنهاء ملف تعثر رجل الأعمال وفقا لبنود التسويات الموقعة، التى تلزم البنوك الدائنة بالتوقيع على محاضر تصالح نهائية تمهيدا لانقضاء الدعوى القضائية المرفوعة ضد لكح.