أعلن بنك مصر برئاسة محمد بركات أسفه من اطلاق مجموعة لكح جروب لبيانات غير حقيقية بشأن تسوية مديونياتها لدي البنك بما يوحي بوفاء المجموعة لكامل مديوناتها نقدا وبراءة ذمتها من أية مستحقات للبنك. وقال البنك في بيان له ان تصريحات المجموعة لا تتفق مع بنود تسوية مديونية لكح للبنك والتي عقدت بانجلترا في 91/6/9002 تحت مظلة السفارة المصرية بين البنك والمجموعة عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة المحالة الي بنك مصر. واشار البنك الي ان التسوية التي امسك البنك عن الافصاح عن شروطها بشكل مباشر أو غير مباشر لاعتبارات سرية حسابات العملاء تقضي بسداد الجزء الاكبر من المديونية علي عدة سنوات قادمة. وأوضح البنك التزامه بجميع الاجراءات القانونية لاقرار التسوية المذكورة بداية من اعتمادها من مجلس ادارته وانتهاء بتقديمها الي النيابة العامة اعمالا لحكم المادة 331 من القانون رقم 88 لسنة 3002 المعدل بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وذكر البنك ان نفاذ التسوية معلق بالتزام المجموعة بتنفيذ جميع بنودها كاملة والا تعتبر التسوية كأن لم تكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار .