بيان بنك مصر إنذار للكح لإغلاق الملفات القديمة

اختلفت آراء الخبراء حول إصدار بنك مصر بيانا، ينفى فيه تصريحات لكح بسداد كامل مديونياته نقدا، حيث اعتبرها البعض تصفية حسابات شخصية من رجل الأعمال، وتأكيدا للضغوط التى مورست على رجال الأعمال للخروج من مصر، فيما رأى الجانب الآخر أن صدور البيان فى ذلك الوقت يعد إجراء وقائيا من جانب المسؤولين ببنك مصر، مؤكدين أن عقد التسوية الذى تم توقيعه مع لكح بانجلترا، سيدفع بالقائمين عليه للمحاكمة، خاصة وأن لكح لم يدفع أى أموال نقدية للبنك، وتم إسقاط ما يقارب ال2 مليار جنيه من مديونياته.
حافظ أبوسعدة خبير التحكيم والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحد المقربين من رامى لكح، أكد أن صدور ذلك البيان يمثل نوعا من الضغط على رامى لكح، وإنذارا له بإغلاق الملفات القديمة، وعدم التطرق لها وإلا سيتراجع البنك عن تلك التسوية، مما يظهر الضغوط التى مورست على رجال الأعمال للخروج من مصر.
وكان بنك مصر قد نفى فى بيان له قيام رجل الأعمال رامى لكح بسداد مديونياته نقدا، وبراءة ذمته من أية مستحقات للبنك، ملوحا بعدم نفاذ التسوية مع لكح فى حالة عدم التزام المجموعة بكافة بنود التسوية، وإلا تعتبر كأن لم تكن.
اعتبر عصام سلطان المستشار القانونى لأحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق، أن صدور ذلك البيان فى ذلك الوقت، يعد إجراء وقائيا من جانب البنك لما سوف يحدث مستقبلا، مؤكدا أن عقود التسوية مع رامى لكح محل مساءلة، وتدفع بالمسئولين بالبنك والقائمين عليه للمحاكمة، حيث لم يدفع رجل الأعمال رامى لكح مليما واحدا للبنك، وتم إسقاط ما يقارب ال2 مليار جنيه من الدين دون أية مبررات، وسداد باقى المبالغ على 10 سنوات على خلاف التصريحات الأخيرة لرامى لكح والتى أزعجت المسؤولين ببنك مصر، والتى تقضى بسداد رامى ديونه كاملة للبنك على غير الحقيقة، متسائلا: لماذا قام البنك بالتوقيع طالما لم يسدد لكح أية أموال له.
عقد التسوية بين رجل الأعمال رامى لكح والبنوك الدائنة، أظهر تكبد البنوك خسائر سنوية تصل إلى 300 مليون جنيه نتيجة فروق أسعار الفائدة للسداد المؤجل، حيث يحصل البنك على فائدة تقدر ب7%، فيما يصل سعر الفائدة على الإقراض 12%، ليحقق البنك خسائر تصل إلى 5% نتيجة تلك الفروق.
وأكد عقد التسوية الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، أن الرقم الحقيقى لأصل الدين وفوائده على لكح لبنوك القاهرة ومصر والبنك الأهلى وبنك التمويل المصرى السعودى والبنك العربى الأفريقى يصل إلى 2 مليار و860 مليون جنيه، بدأ التفاوض مع رجل الأعمال «فتح كلام» «أساس التسوية» بمبلغ 2 مليار و260 مليون جنيه، أى إسقاط 600 مليون جنيه مرة واحدة دون مبرر.
ونص العقد على إعفاء رامى لكح من مليار و285 مليون جنيه، وسداد باقى المديونية والتى تقدر ب950 مليون جنيه على مدد تتراوح من عام إلى 10 أعوام، بفائدة 7%، مما يحقق خسائر للبنوك الموقعة بنسبة 5%.
وأوضح عقد التسوية منح البنوك لكح إعفاء يصل إلى 2 مليار و185 مليون جنيه لشخص واحد، كما أن السداد عن طريق العقارات سيتم بيعها على الرغم من كونها كانت تحت يد البنوك، ولا تحتاج إلى أى تسوية أو جدولة كما أن أسعارها مغالى فيها.
وأما عن عقد تسوية لكح مع بنك مصر، والذى اتفق فيه المسؤولون بالبنك و رجل الأعمال رامى لكح طبقا للعقد على اتخاذ الرصيد المدين والذى يقدر بمليون و540 ألف جنيه أساسا للتسوية، وفى حالة التزام لكح بالتسوية، يعفى من مبلغ إضافى يصل إلى 800 مليون جنيه من المديونية، أى أن العقد يعفيه من مليار و500 مليون جنيه، ويقسط باقى الدين والذى يصل إلى 733 مليون جنيه، ليتم سداد 138 مليون جنيه خلال 3 أشهر من حصيلة العقارات المرهونة للبنك، والنسبة الباقية والتى تصل إلى 595 مليون جنيه، تسدد على أقساط من 8 إلى 10 سنوات.
هشام إبراهيم الخبير المصرفى ببنك قناة السويس، أكد أن رامى لكح أوحى للرأى العام بأنه سدد ديونه لكسب ثقتهم، وتحسين صورته أمام الرأى العام، و رفع سعر أسهمه بالبورصة بعد إطلاقه تصريحات بسداد مديونياته للبنوك، ليعطى أرقاما على عكس الحقيقة لخداع المستثمرين داخل البورصة.