البنك المركزى يخطر الأموال العامة بموافقته على تسوية لكح

أخطر البنك المركزى، أمس الأول، نيابة الأموال العامة بموافقته على التسوية التى أجرتها البنوك مع رامى لكح، رجل الأعمال المصرى الموجود فى الخارج، والذى تعود قضيته إلى عدة سنوات، منذ سقوط عضويته فى مجلس الشعب بسبب حمله لجنسية مزدوجة.
«إن المركزى وافق منذ أسبوعين على مبادئ التسوية التى توصلت إليها البنوك مع لكح فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، ولكن توثيق العقود والموافقات تأخر فى الشهر العقارى بنحو 15 يوما، انتهت بإرسالها إلى نيابة الأموال العامة أمس الأول».
قال مصدر وثيق الصلة بملف لكح، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، ويترتب على تصديق المركزى وتحويل القضية إلى نيابة الأموال العامة، صدور قرار رفع اسم لكح من قوائم الترقب، وذلك بعد استئذان النائب العام، كونه الموكل إليه الإعلان النهائى عن التصديق على التسوية فى ظل القواعد التى تسمح بالتصالح مع المتعثرين والهاربين.
وتعد موافقة البنك المركزى ضرورية فى حالة التصالح، ولا يتم الإمضاء قدما فى التسويات إلا من خلالها، وهو نفس الأمر الذى ينطبق فى تحريك قضايا التعثر، حيث لا يجوز رفع القضايا على المتعثرين إلا بموافقة المركزى.
ومن ناحية أخرى، كشف ملف القضية الموجود فى نيابة الأموال العامة حاليا عن مفاجأة كبيرة، تتعلق بوجود مديونية مستحقة للكح تقدر بنحو 300 مليون جنيه على بعض الهيئات الحكومية، من أبرزها وزارة الصحة، بسبب توريد مستلزمات طبية لها من خلال شركة (ميديكيب) المتخصصة فى المستلزمات الطبية، والتى يتملكها لكح.
كما أكد الملف أن من أصعب المديونيات المستحقة على لكح كانت الخاصة ببنكى الأهلى المصرى والتمويل المصرى السعودى، حيث جاء إعطاء القروض للكح من قبل البنكين مخالفا لقواعد المنح، بعكس المديونيات المستحقة للبنوك الأخرى التى ترجع فى الغالب إلى أزمة التعثر الموجودة فى تلك الفترة ونزاعات مصرفية تقليدية، تبعا للملف.
كان لكح قد وقع فى يونيو الماضى اتفاقا نهائيا للتسوية مع بنك مصر الذى آلت إليه مديونية بنك القاهرة، وقت تجهيزه للبيع قبل ثلاث سنوات، وقد جرت تسوية المديونية المستحقة على لكح لبنك مصر بنحو 734 مليون جنيه، بعد تهميش بعد الفوائد والمصروفات الإدارية على أن يتم سداد جزء منها نقديا، يصل إلى 65 مليون جنيه، والباقى يسدد على ثمانى سنوات على أقساط ربع سنوية، وبفائدة تصل إلى 10 %.
وأعقب ذلك الاتفاق، الذى أبرم فى لندن، تسوية لكح مع بنوك الأهلى المصرى والتمويل المصرى السعودى (البركة مصر) والعربى الأفريقى، والتى قضت بتسوية مديونية تُقدر بنحو 360 مليون جنيه، تم سداد 9 مليون دولار منها نقديا، و50.4 مليون جنيه بنظام أقساط سنوية، جزء على خمس سنوات، وآخر على عشر سنوات بفائدة تصل إلى 7 %.
وكانت آخر المديونيات التى قام لكح بتسويتها مع البنوك هى الخاصة بالمصرف المتحد، والتى وقعت فى يوليو الماضى، وقضت بسداد كامل المديونية، المقدرة بنحو 35 مليون جنيه، منها 12 مليون جنيه تم سدادها نقدى، والباقى من خلال أصول مملوكة للكح.