عشر سنوات تفصل بين المقر الحالى لرجل الأعمال رامى لكح فى منطقة العروبة بضاحية مصر الجديدة، ومقر إقامته فى الخارج متنقلا بين لندن وباريس، الذى لجأ إليه بعد منازعات مصرفية، كانت الأعنف والأكبر على مستوى المديونيات المتعثرة بعد قضية نواب القروض فى التسعينيات من القرن الماضى. «لا نريد الدخول فى مصادمات من أى نوع فى الفترة المقبلة، بل سوف نركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة لمجموعة لكح، وإدخال أحدث التقينات العالمية، لاسترداد المكانة السابقة لها قبل الأزمة على الصعيدين المالى والمهنى»، قال جميل حليم محامى لكح عقب استقباله له فى مطار القاهرة مساء أمس الأول مجيبا على سؤال «الشروق» عن أولى خطوات لكح بعد عودته إلى مصر، بعد خروجه منها منذ عشر سنوات، عقب إسقاط عضوية مجلس الشعب عنه بسب حمله جنسية مزدوجة (الفرنسية). ونفى حليم أن يكون لدى لكح النية فى الانتقام من أحد، أو الدخول فى أنشطة اقتصادية تخالف عمله السابق فى مشروعات المستلزمات الطيبة، والسياحية والعقارية دون غيرها من الأنشطة، فى إشارة إلى قطع الطريق على شائعة دخول لكح شريكا لفرانس تيليكوم بدلا من نجيب ساويرس. وكانت تلك الشائعة تتردت بقوة عند بداية نزاع الأخيرة مع الشركة الفرنسية منذ عدة أشهر، والتى مازالت مستمرة. «عائلة ساويرس، مع رجل الأعمال مجدى يعقوب عقب خروجه من السجن، كانوا الأكثر اتصالا بلكح طوال فترة الأزمة، مع آخرين من أبناء دائرة الظاهر، التى كان يمثلها فى مجلس الشعب، قبل حدوث المشكلة» أضاف حليم. وحمل حليم رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البردعى، المسئولية فى تأخر حل مشكلة لكح كل تلك السنوات، «حيث خالف رئيس البنك القواعد القانونية والمصرفية، التى توجب الفائدة بمجرد تعثر العميل، وحدوث نزاع قضائى، لكن البردعى، كان يحسب الفائدة ويدخلها ضمن أرباح البنك، بدون سند قانونى، منذ 2003 رغم أننا قدمنا تسوية فى ذلك التاريخ كانت كفيلة بإنهاء الملف فى حينه»، على حد تعبيره. كان رئيس بنك القاهرة، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أنه كان يدافع عن المال العام، ولا توجد خصومة بينه وبين لكح. لكن الاثنين سبق أن اشتبكا بالأيدى فى لندن وتم تحرير محضر بذلك منذ عدة أعوام. وحول ترشح لكح مرة أخرى فى البرلمان الدورة المقبلة، الذى تحل انتخابته فى نوفمبر المقبل، قال حليم «الأمر بيد لكح فقط، ولم يبت فيه حتى الآن، وإن كان الاحتمال قائما، خاصة بعد حفاوة أبناء الدائرة به أمس الأول فى مطار القاهرة عقب وصوله». كان النائب العام قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى برفع اسم لكح وأخيه مشيل من قوائم الترقب، بعد تصديق جميع البنوك الدائنة والبنك المركزى ونيابة الأموال العامة، على التسوية التى قدمها لكح للبنوك فى فى يونيو الماضى، والتى انفردت «الشروق» بنشرها. فى السياق ذاته ينتظر لكح عدة ملفات معلقة من 10 أعوام، تأتى مباشرة بعد هيكلة الشركات، على رأسها الالتزامات المالية المستحقة لصالح الهيئات الحكومية سواء أكانت لمصلحة الضرائب أو لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية عن مصنع المصابيح الكهربائية، بالإضافة إلى احتواء عمال الشركات التابعة بعد مشكلات كبيرة طوال تلك السنوات. كما تأتى ديون لكح المستحقة على بعض الجهات الحكومية، منها وزارة الصحة والتى انفردت بها «الشروق» أيضا، ضمن الملفات التى سوف تجيب عنها الأيام المقبلة.
