تأجيل تسوية عبد الله طايل في قضية بنك مصر إكستريور لجلسة 3 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك (مصر إكستريور)، والمتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق، و18 متهما آخرين من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال، لجلسة 3 يناير المقبل، للانتهاء من إجراءات التسوية مع البنك.
أكد الدفاع عن طايل الاستمرار في السير قدما بإجراءات التسوية مع البنك، وقدم مجموعة من الأوراق والمستندات التي تفيد ذلك.
وكانت المحكمة قد سبق لها أن قررت بجلسة سابقة إخلاء سبيل كل من عبد الله طايل، والسيد عبد الحليم إبراهيم، ومحمد ممدوح الإبراشى، ومحمد محمد طه نجيب، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن قامت النيابة العامة بتسليم المحكمة خطابا من البنك المركزي يفيد قيام المتهمين الأربعة بإجراء عمليات تسوية مالية بينهم وبين البنك.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى عبد الله طايل، بالاشتراك مع 18 متهما آخرين، تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، حيث استولوا على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في 2003 بمعاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسؤولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 11 سنة والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة لعبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة.