محاكمة عبدالله طايل بتهمة الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال بنك مصر إكستريور

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة عبدالله طايل الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك مصر إسكتريور و18 متهماً آخرين من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال لجلسة 3 يناير المقبل لمرافعة الدفاع واستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونياتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال والتزوير.
طلب دفاع المتهمين التأمين لإتمام السداد والمرافعة، وأكدوا أنهم تقدموا بطلب للمحامي العام لاستعجال البنك بالتسوية وبيان اعتمادات السداد.
كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل والمتهمين الآخرين بالاستيلاء علي 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من 1996 وحتي 1999 عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول علي قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك، وقررت محكمة جنايات القاهرة في عام 2003 معاقبة طايل بالسجن 3 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة 12 من مسئولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات، ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لطايل وأربعة متهمين آخرين، إلا أن محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون علي أحكام محكمة الجنايات قررت إعادة القضية إلي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين علي ذمة القضية لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر إكستريور.