تأجيل محاكمة عبد الله طايل فى قضية بنك مصر أكستريور

إلى 3 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، تأجيل نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك المركزى والاستعداد هيئة الدفاع للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور أحمد يحى رئيس نيابة الأموال العامة.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم وسط حراسة مشددة وتم إدخالهم قفص الاتهام ثم طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة استكمال التسويات الخاصة بالعملاء مع التصريح لهم باستدعاء أمين التفليسة لتتم مناقشته حول الأصول الخاصة بالتصالح، كما التمست أجلاً لإنهاء التسوية اليى اتخذ المتهمون شوطا كبيرا مع إدارات البنك المركزى من أجل إنهائها ولتوثيق تلك التسويات، كما طلبوا تكليف محامى بنك مصر بتقديم ما يفيد إثباتات السداد وما يثبتها بالتوثيق إلا أنه حيث إنه لم يحضر بجلسه اليوم وطلبوا تكليف رئيس بنك مصر شخصياً بإنهاء الاجراءات مؤكدين على أن امتناعه عن الحضور يمثل عرقلة لسير العدالة يعاقب عليها القانون.
كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبدالله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إنه أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح، شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر اكستريور.