تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين فى قضية بنك مصر أكستريور

إلى 3 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، تأجيل نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرون من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 3 أبريل من المقبل لاستكمال سداد المتهمين لمديونيتهم وكما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم الأخير محمد طه بسبب سوء حالته الصحية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم وسط حراسة مشددة وتم إدخالهم قفص الاتهام حيث أكد محامى المتهم الأخير محمد طه أنه ليس عليه أى مديونيات وأن حالته الصحية سيئة وأنه غير قادر على سداد الكفالة التى حددتها المحكمة فى جلستها السابقة والتى قدرت ب10 آلاف جنيه.
بينما أشار محامى المتهم محمد محمد الإبراشى إلى أنه طلب من البنك بيانًا بالمبالغ التى سددها موكله لتقديم شهادة رسمية لهيئة المحكمة حتى يتم الإفراج عنه كبقية المتهمين المخلى سبيلهم، إلا أن البنك امتنع عن تسليمه البيان بدعوى أن المحكمة هى المختصة فقط، وطلب دفاع كل من المتهم الثالث محمد ممدوح راشد والمتهمة ناهد وديع نخلة من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة من البنك مثبت بها مقدار المبالغ التى سددها.
وأعلن المحامى الحاضر عن البنك استعداده تقديم البيانات المطلوبة بالجلسة القادمة وأضاف دفاع البنك أنه أبدى حسن نية تجاه المتهمين الخامس والسابع والثامن والخامس عشر الذين اتفقوا مع البنك على سداد مديونيتهم كاملة فى 28 أكتوبر الماضى.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة"، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم أنه أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر اكستريور.