قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة التعويضات برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران بإلزام البابا شنودة بدفع تعويض 150 ألف جنيه لمجدى وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقى كتعويض مادى لامتناعه عن منحه تصريح الزواج الثانى الذى أمر به حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى 2007. وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا نفس الحكم فيما بعد بحكم نهائى أوقفت تنفيذه المحكمة الدستورية العليا بأحقية وليم فى الحصول على تصريح بالزواج الثانى من الكنيسة بعد طلاقه. المبلغ المحكوم به لصالح مجدى وليم هو الأعلى فى قضايا التعويضات بمجلس الدولة، «جبرا للأضرار الأدبية والمادية والنفسية التى لحقت به طوال فترة لجوئه للقضاء لإثبات حقه فى الزواج مرة أخرى وتعنت البابا ضده بعدم منحه التصريح بحجة فقدانه الشروط الواجب توافرها فى القبطى للزواج مرة أخرى بعد تطليقه من زوجته». وقالت المحكمة فى حيثياتها إن هالة صدقى بعد تطليقها خلعا عادت إلى طائفة الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريح الزواج الثانى لكن البطريركية رفضت منح وليم التصريح ذاته. وأوضحت المحكمة أن الكنيسة خالفت مبدأ تكافؤ الفرص بأن منحت التصريح لهالة ولم تمنحه لطليقها وليم، وأن ما تقوله الكنيسة إنه بوسع مجدى الزواج بعد اعتناقه دينا أو مذهبا آخر غير الأرثوذكسى يعتبر إكراها أدبيا فى الدين ويتعارض مع حرية العقيدة.
