قضت دائرة التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبدالسميع عسران بتغريم البابا شنودة الثالث 150 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمجدي وليم من جراء امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثاني. وقالت المحكمة إن مجدي وليم هو قبطي أرثوذكسي تزوج من الفنانة هالة صدقي، وقد انضمت الزوجة عام 2001 إلي طائفة السريان الارثوذكس وقامت بخلع زوجها طبقاً لحكم المحكمة القاضي بتطليقها خلعاً لاختلاف الملة، وبعد تطليقها خلعاً عادت المطلقة إلي طائفة الأقباط الارثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحاً بالزواج الثاني وتم هذا الزواج بالفعل، ولكن البطريركية رفضت إعطاء المدعي تصريحاً بالزواج الثاني فاضطر لإقامة دعوي أمام القضاء الإداري لمنحه تصريحاً أسوة بمطلقته وقضت المحكمة بأحقيته في الزواج الثاني وما ترتب علي ذلك من آثار رفضها منحه تصريحاً، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم ورفضت الكنيسة تنفيذ هذا الحكم بالمخالفة لصريح نص هذا الحكم متعللة بأن هذا يخالف العقيدة المسيحية، مع أنها منحت مطلقته تصريحاً بالزواج الثاني وتعلل الكنيسة بأن مجدي وليم طليق هالة صدقي سبق وأن أقام ضده جنحة مباشرة عام 2008 لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري وقد قضي بالبراءة ورفض الدعوي المدنية.
