أسهم بلاك بيرى تتراجع مع تزايد حملات المنع

أدى قرار منع تطبيقات جهاز المحمول بلاك بيرى فى دولتى السعودية والإمارات، وتوالى التصعيدات فى عدد من الدول العربية الأخرى، إلى هبوط سهم شركة ريسرش إن موشن (آر إن إم ) الكندية المصنعة للجهاز فى السوق المالية ناسداك الأربعاء بنسبة 4.5 %، فى حين تشير إحصاءات إلى تراجع أسهم الشركة حوالى 19% منذ بداية العام، وهو ما يضع الشركة الكندية فى موقف حرج ويهدد مركزها المتقدم فى سوق المحمول.
يستخدم جهاز بلاك بيرى الذى ينتمى لأجهزة المحمول الذكية أكثر من 46 مليون مستخدم حول العالم، بحسب تقارير الربع الأول من العام الحالى لشركة «آر إن إم» المصنعة، التى حققت صافى أرباح خلال العام الماضى تصل إلى 4.6 مليارات دولار.
وقد أشارت وكالة الأنباء رويترز الى إجراء مسئولين بالشركة الكندية لمباحثات مع مشغلى الاتصالات فى السعودية لتفادى منع خدمات الجهاز وأهمها خدمة المراسلة الفورية ماسينجر،
إلا أن مسئولين بالشركة الكندية قد أعلنوا أنها لن تقدم أى ميزات خاصة لحكومة دون أخرى، كما لا يمكنها تلبية أى طلب للحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بالمستخدم.
وكان إعلان هيئة تنظيم الاتصالات فى دولة الإمارات العربية المتحدة عن إيقاف خدمات بلاك بيرى مسنجر والإيميل وتصفح الإنترنت اعتبارا من 11 اكتوبر هذا العام، ثم إعلان السعودية منع خدمة المراسلة الفورية مسينجر فى أجهزة بلاك بيرى وتهديد وقطر وبلدان عربية وأسيوية أخرى، قد أدى إلى تراجع مبيعات الجهاز فى هذه الدول.
وتبعا لأحد المتخصصين فى قطاع الاتصالات فإن مطالب بعض الدول بتوفير خوادم محلية للسيطرة الأمنية، « صعبة التحقيق «كما يصعب أيضا تخلى الشركة المصنعة عن شفراتها لأى دولة. مشيرا إلى أحقية المشتركين فى جميع الدول المطالبة بتعويض عن توقف الخدمة اذا حدثت.
وقد لجأت الشركة الكندية إلى طرح جهازها الجديد من البلاك بيرى بخاصية اللمس لمواجهة أحدث إصدارت شركة إبل الأمريكية التى تحتل المركز الثانى بعدها فى مبيعات الهواتف الذكية.
ولايزال الوضع فى مصر غير واضح ويلتزم جهاز تنظيم الاتصالات بالصمت حول مسألة المنع واكتفى بتعليق مقتضب يربط القرار بحسب ظروف كل دولة وما تتيحه لها قوانين الاتصالات الخاصة بها، مشددا على أن الحكومة المصرية لم تتخذ قرارا حتى الآن وتعلق ذلك بحدوث اختراقات أمنية يسببها الجهاز.