ربيع: الدستور سيتغير عندما تنزل المعارضة للشارع بعشرات الآلاف

تفاوتت تقديرات المراقبين السياسيين حول دلالة تصريحات د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للحزب الحاكم أمس الأول خلال لقائه بالمشاركين فى المؤتمر الأول للشباب أبناء مصر فى الخارج بالمدينة الشبابية بأبوقير عن تعديل الدستور وأهمية الحركات الاحتجاجية.
ففيما وصفها البعض بالكلام «المكرر والمعاد الموجه أساسا للاستهلاك الخارجى»، رأى فيها آخرون مؤشرا على قيام أوساط حكومية بالتفكير فى إجراء تعديلات فى بعض المواد الدستورية التى تطالب قوى المعارضة بتعديلها، وفى مقدمتها المواد 76 و77.
د. عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كان أميل لوجهة النظر الأولى، حيث ذهب إلى أن هذه تصريحات «للاستهلاك الخارجى وأنها ليست جديدة على رموز الحزب الوطنى وتأتى فى إطار لعبة تقسيم أدوار بين رموز الحزب الوطنى الحاكم والغرض الحقيقى منها إبقاء الوضع الحالى كما هو عليه».
وهو الرأى الذى تتفق معه فيه قيادات حزبية كالمستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، الذى ذهب إلى أن «مثل هذه التصريحات يقولها أعضاء النظام الحاكم وحزبه الوطنى مرارا وتكرارا، مؤكدا أن لديهم نية الإصرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه». واصفا تصريحات شهاب الأخيرة تحديدا بأنها «مجرد طمأنة للمصريين المقيمن بالخارج وتهدئة للرأى العام هناك».
فى المقابل رأى د. مصطفى كامل سيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إشارة على بداية التفكير داخل أوساط حكومية فى إمكانية تعديل بعض المواد الدستور لاسيما فى ظل تصاعد الضغوط الخارجية على الحكومة المصرية والضغوط الداخلية لاسيما من جانب حركات التغيير الاحتجاجية ك«الجمعية الوطنية» وحركة 6 أبريل.
هنا يستعيد أستاذ العلوم السياسية سيناريو 2005 عندما أدت الضغوط الخارجية إلى جانب ضغوط الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها حركة «كفاية» إلى أن أعلن الرئيس فى النهاية عن نيته إجراء تعديلات دستورية، وهو السيناريو الذى لا يستبعد حدوثه مجددا وإن كان هذا «لا يعنى أنه أمر محسوم».
لكن د. هاشم ربيع الذى يستبعد حدوث هذا السيناريو فى القريب العاجل، يشير إلى أن الأمر يتوقف فى المقام الأول على زيادة الضغوط على النظام متمثلة أساسا فى نزول المعارضة بعشرات الآلاف، وليس اعتمادها كما هو الحال الآن على المؤتمرات والاجتماعات والخطب الحنجورية، وهو الأمر الذى يرى أن يحتاج لمزيد من الوقت حتى يحدث.
ولا تستبعد قيادات فى حزب الجبهة الديمقرطية، الذى يتبنى مواقف منفتحة على الحركات الاحتجاجية ويتمسك بتعديل المواد 67 و77 و88 من الدستور، حدوث ذلك. إذ تشير مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، إلى «الأمل» فى حدوث مثل هذه التعديلات قبل الانتخبات الرئاسية فى أواخر العام المقبل، وهو الأمر الذى ترى أن «التنسيق والعمل المشترك بين جميع قوى المعارضة شرط ضرورى لحدوثه».