الوطنى: للمصريين بالخارج الحق في التصويت بالانتخابات الرئاسية

خاص - أموال الغد :
‏أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديل الدستور وارد‏,‏ فهو ليس كتابا مقدسا‏,‏ علي أن يكون تغييره بضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع‏.‏ وقال شهاب خلال لقائه بالمشاركين في المؤتمر الأول للشباب أبناء مصر في الخارج بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية‏ ، إن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بشروط اختيار وانتخابات رئاسة الجمهورية لم يتم تطبيقها حتي الآن وستبدأ في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام‏2011,‏ وأضاف أنه من حق المصريين المقيمين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال السفارات والقنصليات المصرية‏,‏ مستبعدا تطبيق ذلك علي الانتخابات البرلمانية لصعوبة حصر كل المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم‏ ، حسبما ورد بصحيفة الأهرام.‏
وطالب شباب الجاليات المصرية بالخارج بالتعامل بموضوعية مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في وطنهم وعدم إنكار ما تحقق بها من إنجازات‏,‏ مضيفا‏'‏ نحن في مجتمع ليس مثاليا ولكن هناك سياسات للإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان وهي تبشر بخير‏'.‏
وقال شهاب إن مطالبة البعض بإلغاء نسبة ال‏50%‏ عمال وفلاحين بالمجالس النيابية وأن رفضه يأتي لاعتبارات نفسية‏.‏
وأضاف أن السماح للحركات والاحتجاجات والاعتصامات بممارسة نشاطها دون الحجر عليهايؤكد قوة النظام‏.‏
وأوضح أن الأنظمة القوية الواثقة بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلي نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية‏.‏
وأشار شهاب إلي أن حرية التعبير التي يشهدها المجتمع المصري يستفيد منها المسئولون حول ردود أفعال القرارات التي يتم اتخاذها‏,‏ فضلا عن التواصل مع المواطنين‏.‏
وأرجع استقرار النظام السياسي في مصر إلي الدستور الذي ينظم أسلوب الحكم‏,‏ بالإضافة إلي حرية التعبير والصحافة‏,‏ فضلا عن القضاء الذي يقوم علي العدل واستقرار المجتمع من خلال إتاحة حق اختصام القرارات الحكومية نفسها‏.‏
وربط شهاب بين استقرار المجتمع المصري وارتفاع وعي المواطنين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏,‏ ويعبر عنها الاشتراك في الأحزاب السياسية‏.‏
وأكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف أشاد بالانجازات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان‏,‏ رغم بعض الملاحظات التي أبداها من أجل تحسين أكثر لأوضاع حقوق الإنسان‏.‏
وأشار شهاب إلي أن قضايا حقوق الإنسان ليست حكومية فقط‏,‏ وإنما يمتد دورها لجميع المؤسسات‏,‏ مطالبا المجتمع بنشر ثقافة حقوق الإنسان‏.‏
وشدد علي أهمية خانة الديانة في البطاقات الشخصية خاصة في مجال الأحوال الشخصية والمواريث‏,‏ مشيرا إلي أن البطاقة الشخصية تعريف عن شخص المواطن وبياناته‏,‏ وكل دولة تحدد بياناتها الأساسية التي تدرجها في البطاقة الشخصية‏,‏ ولا يتم استخدامها بأي حال من الأحوال في التفرقة بين أبناء الوطن الواحد‏.‏
وأضاف أنه بالنسبة لحالة الطوارئ في مصر‏,‏ فإنه اعتبارا من الشهر الحالي ولمدة عامين تقتصر علي جرائم الإرهاب والمخدرات ووفق تدابير خاصة باعتقال بعض الأشخاص ومصادرة السلاح فقط‏,‏ منوها إلي اتخاذ بعض الدول تدابير مشابهة ومنها المملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ خاصة بعد أحداث‏11‏ من سبتمبر‏.‏