قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن تعديل الدستور المصري وارد، وانه ليس كتابا مقدسا، بشرط أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار، مؤكدا في الوقت نفسه أن استقرار النظام السياسي والاقتصادي يؤكده السماح للحركات والاحتجاجات والاعتصامات بممارسة نشاطها دون الحجر عليها، وأيد حق المصريين المقيمين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. واستبعد الوزير تطبيق ذلك على الانتخابات البرلمانية لصعوبة حصر كل المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، لكنه اشار في الوقت نفسه إلى أنه يمكن أن يكون هناك ممثلون برلمانيون في الداخل يعبرون عن المصريين في الخارج باعتبار ذلك فكرة يمكن دراستها لتنفيذها مثلما يحدث في بعض الدول التي لها جاليات كبيرة مثل لبنان، معربا عن أمله في التغلب على المعوقات الفنية التي تحول دون تطبيق حق المصريين في الخارج في مباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم في كل الانتخابات. وقال شهاب، في كلمته السبت خلال المؤتمر الاول للشباب أبناء مصر في الخارج بالاسكندرية، "إن تعديل الدستور وارد، فهو ليس كتابا مقدسا، ولكن لابد أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار، وأن يكون تغييره له ضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع". وأوضح أن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بشروط اختيار وانتخابات رئاسة الجمهورية، سيتم تطبيقها للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية عام 2011، مشيرا إلى أن مواد الدستور يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي واختبارها في الواقع قبل الحكم عليها بمدي فاعليتها في التطبيق. واعتبر أن القاعدة العامة للترشح لانتخابات الرئاسة في مصر هي ان يكون المرشحون من أحزاب سياسية فعالة في المجتمع، وأن ترشيح المستقلين هي مسألة استثنائية في حالة أن يكون المرشح شخصية عامة تشارك في العمل العام، ويؤيده عدد من المواطنين وأعضاء المجالس النيابية ومجلس الشعب وفق ما حدده الدستور. وقال شهاب "إن المواطن يطمئن في حالة ترشح شخص ينتمي إلى أحد الأحزاب لأنه يستطيع أن يدرك أهدافه ومبادئه بشكل واضح من خلال الحزب، بينما المرشح المستقل لا يمكن الحكم على تلك الأهداف، إلا من خلال المواقف المختلفة التي يتعرض لها". وأكد شهاب أن الحركات والاحتجاجات تؤكد استقرار النظام السياسي والاقتصادي في مصر، قائلا "إن الأنظمة القوية ثقتها بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلى نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية"، مشددا على ضرورة أن تمارس تلك الحركات والاحتجاجات في إطار من النظم التي يقبلها المجتمع وعدم استخدام ممارسات خارجة عن النظم مثل تعطيل المرور واستخدام الألفاظ النابية. وأرجع استقرار النظام السياسي في مصر إلى الدستور الذي ينظم أسلوب الحكم، بالإضافة إلى حرية التعبير والصحافة، فضلا عن القضاء الذي يقوم على العدل واستقرار المجتمع من خلال إتاحة حق اختصام القرارات الحكومية نفسها. وأضاف أن المجتمعات المتحضرة تشهد العديد من المظاهرات والاحتجاجات بشكل لائق والتي ينظمها عدد من الأشخاص يرفعون اللافتات في أماكن محددة، بما لا يعطل حركة الحياة اليومية، مشيرا إلى أن المجتمعات التي كانت تشهد هدوءا وصمتا شعبيا تم اكتشاف أنها كانت بسبب قهر السلطة وضعفها. وربط شهاب بين استقرار المجتمع المصري وارتفاع وعي المواطنين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعبر عنها الاشتراك في الأحزاب السياسية، وقال "إن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال تعديل بعض القوانين وإقرار أخرى، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والممارسة الحقيقية"، مشددا على أن أخطاء الممارسة الفردية لا تمثل أخطاء نظام عام، ويتم محاربتها من محاسبة المسئولين عنها.
