تقرير طبى دولى ينفى موت خالد سعيد بالاختناق

تنظر اليوم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى وسط إجراءات أمنية مشددة، قضية مقتل الشاب خالد سعيد فى السابع من يونيو الماضى، فيما نفى تقرير أعده خبراء دوليون فى الطب الشرعى إمكانية وفاة خالد بالإسفكسيا، فى ظل «القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريرى التشريح للجثة»، كما كتب الخبراء.
ووجهت النيابة التهام إلى أمين الشرطة محمود صلاح وشهرته محمود الفلاح، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، ويعملان مخبرين فى قسم شرطة سيدى جابر، باستعمال القسوة وإلقاء القبض بدون وجه حق والتعذيب البدنى لخالد سعيد.
وعلمت «الشروق» أن جلسات المحاكم سوف تقتصر فقط على مندوبى الصحف والمحطات التليفزيونية، ممن تم استخراج تصاريح لهم من قبل المحامى العام، ولن يسمح لأحد غير ذلك بالتواجد داخل قاعة المحكمة الغربية.
من جهة أخرى حصلت «الشروق» على نص تقرير أعده خبراء دوليون فى الطب الشرعى، لمراجعة التقارير الطبية التى صدرت بشأن أسباب وفاة خالد سعيد «قتيل الإسكندرية».
وقال التقرير الذى تلقاه مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف «إن أوجه القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريرى التشريح لجثة خالد سعيد، يجعل من المستحيل الوصول إلى أى نتائج مؤكدة بشأن الظروف المحيطة بوفاته وسبب الوفاة».
وأكد أن التشخيص المفترض للوفاة نتيجة الإسفيكسيا لا يجد ما يدعمه بالدرجة الكافية فى المعلومات المقدمة، بالإضافة إلى المظاهر التى شابت الجثة مثل الزرقة والاحتقان.
ولفت التقرير إلى غياب صورة للبلعوم الحلقى وبداخله لفافة البانجو التى يقال إن خالد سعيد ابتلعها. وقال «إنه من الواضح أن هذه الإصابات قد نتجت عن عنف رضى ينسجم تماما مع الشجار أو التصارع أو الرفس، الخ».
وأبدى التقرير استغرابه من عدم إجراء فحوص بالأشعة السينية على الجمجمة والقلب، التى كان من الممكن أن تظهر وجود كسور أو شروخ بالجمجمة لم تظهر فى الفحص الظاهرى بالعين المجردة.
إلى ذلك ينظم أعضاء من الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب 6 أبريل، و«كفاية»، ومناهضة التعذيب، وأحزاب «غد أيمن نور» و«الجبهة الديمقراطية»، والاشتراكيين الثوريين، وعدد من المراكز الحقوقية، وقفة احتجاجية فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة مخبرى سيدى جابر.